الحكومة توافق على  البرنامج التنفيذي للتخطيط الإقليمي

الحكومة توافق على البرنامج التنفيذي للتخطيط الإقليمي

المشهد- محلي
بهدف تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي ومرحلة الاستدامة وافقت الحكومة على البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي للمرحلة القادمة، الذي أعدته هيئة التخطيط الإقليمي ضمن التوجهات والمنطلقات الأساسية.
ويشمل البرنامج المرحلة الانتقالية التي تشمل دراسات التخطيط المكاني لسورية، والخريطة الوطنية للسكن والإسكان، ذلك أنَّ المرحلة التحضيرية تتضمن متابعة جمع الدراسات والخطط السابقة ذات العلاقة، منها وثيقة سورية ما بعد الحرب، ومن ثم وضع منهجية العمل وإعداد ميزانية المشروع.
أما المرحلة الأولى، فيتم خلالها تحديث وجمع البيانات من الجهات العامة وفق المحاور التي سيتناولها الإطار، وتبدأ بتحليل للبيانات والدراسات وإعداد نماذج العمل والمبادئ التوجيهية ومن ثم تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات المعنية.
ويتم في المرحلة الثانية إصدار تقرير تحليل الوضع الراهن وإقراره، وفي المرحلة الثالثة يتم وضع السيناريوهات والبدائل المقترحة والأنسب حين يتم خلال المرحلة الرابعة والنهائية توزيع المسودة الأولى للبرنامج على الجهات المعنية.
وبين البرنامج أن الخريطة الوطنية للسكن والإسكان تأتي على رأس الأولويات لكون القطاع السكني من أكبر القطاعات المتضررة نتيجة الحرب على سورية، وبما يمكن أن تؤمنه هذه الخريطة من مخرجات تساهم في إعادة الإعمار وفق أسس تخطيطية تنموية صحيحة، مما يسهل العودة الآمنة للسكان، لافتاً إلى أن المدة الزمنية المقترحة 6 أشهر لجمع البيانات، وأخرى مثلها لكتابة التقارير، وقد بدأ العمل الفعلي للمشروع لإنجاز المسودة الثانية من الإطار الوطني.
وحسب صحيفة "الوطن"، بيَّن البرنامج أنه تم رصد مبلغ قدره 24.7 مليون ليرة سورية في الموازنة الاستثمارية لهيئة التخطيط الإقليمي لعام 2019 كمبلغ أولي للنشاطات التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي، وعملاً بقرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن ترشيد الإنفاق بنسبة 46% حسب أولويات العمل، تم تخفيض المبلغ إلى 5.51 ملايين ليرة.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني