تسجيل العمال في التأمينات محل اعتراضات التجار ومماطلتهم

دمشق- مادلين جليس
لم يخرج اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لاتحاد غرف التجارة عن إطار طرح المشكلات دون إيحاد حلول لها، وعلى مايبدو أن الحديث عن تسجيل التجار عمالهم في التأمينات الاجتماعية كان الغالب على الاجتماع الذي عقد  في فندق الداما روز  بدمشق، وتحت عنوان "نحو تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية".
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص والتي تحدّث عنها غسان قلّاع رئيس غرفة تجارة دمشق في كلمته التي ألقاها في بداية الاجتماع،  مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمثل اليوم محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من مزايا وإمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور قيادي في شتى المجالات، إلا أنه وبحسب القلاع فإن دمج القطاع الخاص فعلياً في عملية التنمية يتطلب العمل على مشاركته الفاعلة في صنع القرار الاقتصادي الحقيقي، وتوفير جو العمل الملائم له من حيث التشريعات الداعمة لعمله وليس المشجعة فقط، إضافة إلى الأنظمة والبيئة الحاضنة ليستطيع خلق أقصى ما يمكن من القيم المضافة.
الأهم في رأي القلاع إعادة النظر في بعض التشريعات والأنظمة التي تعيق نوعاً ما العمل الاقتصادي وتشكل عبئا عليه لتكون رافعة حقيقية للتنمية المتوازنة المستدامة، بحيث تكون استثمارات القطاع الخاص في تمويل عمليتي التنمية والإعمار بديلاً ما أمكن عن الاقتراض الخارجي.
وتنوّعت المداخلات خلال الاجتماع لكن الغالب عليها كما قلنا مسبقا كان الحديث عن التأمينات الاجتماعية، والتي رآها عدد من التجار قراراً مجحفاً بحقهم، حيث أشار قاسم مسالمة رئيس غرفة تجارة درعا في مداخلته أن إلزام تسجيل عمالهم في التأمينات قرار غير منصف، حيث أنه مفروض فقط على غرفة تجارة دمشق بينما ليس مفروضا على غرف الصناعة وخاصة أن الصناعيين لديهم الكثير من العمال في مصانعهم ومنشآتهم، كما انه غير مفروض على غرف السياحة أو الزراعة.
إلا أن جواب القلاع كان دبلوسياً إلى حدٍ ما حيث أشار أن غرف التجارة تتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي لها حق الإشراف على غرف التجارة، أما غرف الصناعة فحق الإشراف عليها لوزارة الصناعة وغرف السياحة تشرف عليها وزارة السياحة كما أن غرف الزراعة تشرف عليها وزارة الزراعة، وطلب القلاع من التجار أن يتكلّموا عن أنفسهم فقط عن غرف التجارة وغرف الصناعة والتجارة المشتركة في باقي المحافظات.
ولكن الزبدة كما يقال تأتي من كلام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف الندّاف الذي وضع التجّار في موقف حرج، مبيّناً أنهم يعترضون اليوم على قرار واقفوا عليه مسبقاً وخاصة أن قرار إلزام التجار بتسجيل العمال في التأمينات، يصبّ في مصلحة العامل من حيث حمايته بالمعاش ومن إصابات العمل.
الوزير وفي كلامه الذي وجهه للتجار بيّن أن القرار نوقش في الاتحاد وبحضور رؤساء الغرف ومجلس الاتحاد، ولم يُتخذ إلا بمشاركه وموافقة الجميع إلا أنه وبعد اجتماع أعضاء الغرف وجدوه غير مقبول وغير قابل للتطبيق فاعترضوا عليه وماطلوا في تنفيذه.