كسر الإجراءات الاقتصادية القسرية على طاولة ملتقى التبادل الاقتصادي العربي

دمشق- مادلين جليس - ريم غانم
بهدف كسر الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتهيئة الإمكانيات الاقتصادية والتجارية لتحقيق هذا الهدف، أقام المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم ملتقى التبادل الاقتصادي العربي تحت عنوان "معا نحو سوق عربي مشترك" بمشاركة دول عربية وأجنبية وذلك في فندق الداما روز بدمشق.
معاون وزير الخارجية الدكتور فيصل مقداد أكد أن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي تقوم بها الدول الاستعمارية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الاوروبي (فرنسا وإيطاليا وألمانيا)، من أجل تثبيت هيمنتهم على هذه المنطقة، ويضيف المقداد: يأتي هذا المؤتمر في إطار مواجهة هذه السياسات وفي إطار فتح أعين الدول العربية أنه إذا كانت سورية هي الهدف لهم اليوم فإن الدول الأخرى لن تكون مستثناة من هذه الهجمات والإجراءات الاقتصادية.

مشجع على التعاون الاقتصادي
فرصة للتبادل التجاري بين سورية مع العديد من الدول العربية والغربية الصديقة هذا ماوصف وزير الاقتصاد سامر الخليل ملتقى تبادل الاقتصاد العربي مؤكدا أنه يشهد عودة للمستثمرين ورجال الأعمال العرب, والغاية الأهم من الملتقى أنه يشجع  التعاون على المستوى الاقتصادي في كافة المجالات والتي يعد التبادل التجاري جزء منها إضافة الى التعاون الاقتصادي في المجالات الاستثمارية.
مضيفا أن الملتقى يشكل فرصة لعرض الفرص الاستثمارية السورية المتاحة التي قامت بعرضها بعض الجهات مثل وزارة السياحة الى جانب العروض التي قدمها المشاركون من مختلف الدول, والذي سيساهم بدوره في خلق تواصل اقتصادي  على المستوى التجاري والذي  يدعم عجلة الاقتصاد السوري, والتي تمر من بلدنا بسبب موقعه الجغرافي ومنتجاتنا التي تنفذ الى مختلف اسواق العالم كونها تتسم بمواصفات وجودة جيدة وبسعر منافس.

تهيئة مناخ استثماري حقيقي
رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية حسن جواد أكد أن سورية نقطة التقاء مهمة للتجارة العربية وأرض خصبة للاستثمارات لافتاً إلى الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة مناخ استثماري حقيقي وتطوير القوانين وفتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب وتحقيق تبادل عربي حقيقي.
وأشار جواد أن هذه الاستثمارات ستساهم في تطوير التجارة  البينية العربية وستساهم في التكامل الاقتصادي العربي وستكون لبنة أساسية أولية في كسر الحصار الجائر على الشعب السوري.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أشار أننا في الوطن العربي نمتلك كل المقومات  للتبادل العربي وللنشاط الاقتصادي العربي، مؤكداً أن الاستثمار في سورية شهد تطوراً متسارعاً في جميع القطاعات في ظل إجراءات حكومية مكثفة لتشجيع الاستثمارات الخارجية وتعزيز صمود القطاع المالي والمصرفي والتأميني رغم قسوة الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية وتهيئة البنية التشريعية والقانونية الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.

تحسين حجم التجارة البينية
واقترح المشاركون في ختام أعمال الملتقى عدّة توصيات كان أهمها ضرورة تفعيل التكامل الاقتصادي العربي وتحسين حجم التجارة البينية وفتح أسواق عربية جديدة ووضع سياسة تكاملية بين جميع القطاعات الاقتصادية دعماً للمنتجات السورية القابلة للتصدير ورفع الكفاءة التصديرية العربية بشكل عام وإظهار سورية كمنطقة استثمارية من حيث موقعها الجغرافي المهم لكونها سوقاً خصبة للاستثمار في مرحلة النهوض والتعافي الغني بالموارد الطبيعية واليد العاملة.