استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

المشهد - متابعات

 أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، تقديم استقالته من منصبه لينهي بذلك مسيرة 20 سنة في الحكم تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد دعمتها قيادة الجيش.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية “أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية”.

جاء ذلك بعد وقت قليل من صدور بيان عن الجيش الجزائري دعا فيه رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، الرئيس إلى التنحي فورا.

وتواصلت الحرب المشتعلة بين قيادة المؤسسة العسكرية وبين جماعة الرئيس وبلغت مستويات مجنونة، وصلت حد وصف قائد أركان الجيش لمن يمسكون بالسلطة على أنهم عصابة، وأنهم احترفوا الكذب والتدليس والغش على الشعب، متهما إياهم بمحاولة تهريب أموال إلى الخارج، كما شدد على ضرورة الإسراع في تطبيق المادة 102 من الدستور فورا، وأنه لم يعد هناك أي مجال لتضييع الوقت.

وكان قائد أركان الجيش قد عقد، مساء الثلاثاء، اجتماعا ضم قيادات مختلف الأسلحة وقادة النواحي العسكرية، والذي خصص لدراسة آخر التطورات في البلاد. وخلص الاجتماع إلى المطالبة بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور فورا، وكذلك المواد 7 و8 ، وأن البيان الصادر عن الرئاسة، أمس الإثنين، بخصوص استعداد الرئيس للاستقالة قبل 28 أبريل/ نيسان، تقف وراءه جهات غير دستورية، مشددا على أن من وصفها بالعصابة تحاول تهريب الأموال والفرار إلى الخارج، وأن التحقيقات القضائية مع رجال أعمال محسوبين على السلطة استجابت إلى مطالب الشعب المعبر عنها في المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ عدة أسابيع.

واعتبر الفريق قايد صالح أنه باعتباره مجاهدا لا يمكن أن يقف متفرجا على العصابة كما أسماها، وهي تمارس التدليس والكذب والغش، وأن هذه العصابة استولت منذ سنوات على مقدرات الشعب دون وجه حق، وتمكنت من جمع ثروات طائلة، موضحا أن قرار الجيش هو الوقوف إلى جانب الشعب، وهو قرار لا رجعة فيه، وأن مبادرة المؤسسة العسكرية قوبلت بالتعنت والتحايل.

ويوحي البيان الجديد الصادر عن المؤسسة العسكرية أن الصراع بلغ أشده بين الرئاسة وبين المؤسسة العسكرية، وأن الأخيرة قررت إخراج كل شيء إلى العلن، من أجل إشهاد الشعب، خاصة في ظل تداول معلومات بشأن عزم المحيط الرئاسي إصدار بيان لإقالة الفريق أحمد قايد صالح، ومن ثمة تفادي الضغوط الممارسة عليه من طرف قيادة المؤسسة العسكرية من أجل التنحي، وهو الأمر الذي بدا أن الفريق الرئاسي يرفضه.