الممنوع والمسموح بالمقاييس الأمريكية للتجارة بين الأردن وسورية
-
المشهد - 2019/03/19
- 1106
المشهد- متابعات
قدَّمت السلطات الامريكية توضيحات نادرة للحكومة الأردنية بخصوص موقفها القاضي بوقف التعاون التجاري عبر الحدود بين الأردن وسورية.
وكان تدخل الملحق التجاري الامريكي في عمان في هذا الملف قد أثار ضجة واسعة النطاق .
والتقى الملحق التجاري في سفارة واشنطن في عمان بنخبة من رجال الأعمال الأردنيين وكبار التجار وهدَّدهم بالمجازفة في وضع أسمائهم على قوائم سوداء في السوق الامريكية في حال الإصرار على إقامة صفقات تجارية واسعة مع سورية
ولم يكشف النقاب عن حقيقة الموقف الامريكي بالسياق إلا على هامش الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن مؤخراً.
وكانت قد صدرت عن الملك قبل الزيارة إشارة إلى أنه سيستفسر من الأمريكيين عن جدوى موقفهم في العمل على قطيعة تجارية بين بلاده وسورية بعد إعادة فتح حدود درعا.
ويبدو أن الحكومة الأردنية حصلت على شروحات وتوضيحات مؤخراً وشرح لها الأمريكيون الحدود المقبولة لهم بخصوص الانفتاح التجاري مع دمشق.
وبحسب صحيفة رأي اليوم فإن الجانب الامريكي وافق على أي نشاط تجاري على مستوى المواد الغذائية بكل أصنافها مع الجانب السوري.
لكن قوائم الحظر الامريكية تشمل التعاون مع الحكومة السورية في مجال تأمين صفقات للمعادن بمختلف أصنافها وفي مجال الطاقة حصرياً وكذلك في مجال صناعات البنية التحتية مثل الاسمنت والحديد.
ووفقاً لتلك الشروحات لابد من أن تنسجم أي عمليات تجارية وإقتصادية مع القوانين الامريكية ومع السياسة الامريكية تجاه الملف السوري خصوصاً وان الادارة الامريكية تخشى من إستغلال شحنات من النفط والمعادن في تعزيز الصناعات العسكرية السورية وبصورة تخالف الحسابات الامريكية.
وفيما يبدو ضغطت السفارة الأمريكية في عمان بشدة على مصفاة البترول الأردنية لوقف تصاريح كانت تصدرها وتسمح بإستيراد مشتقات نفطية لحساب الإحتياجات في السوق السورية.
ويبدو أن الاتجاه الامريكي يريد أن يكبح جماح أي انفتاح واسع النطاق في العلاقات السياسية والأمنية والتجارية بين الأردن والدولة السورية وهو ما يتعارض مع المصالح الاردنية بحسب عضو مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الذي سبق له أن وصف تدخلات الملحق الدبلوماسي الأمريكي بأنها تنطوي على “بلطجة”.
