الحكومة التونسية تقيل محافظ سيدي بوزيد بعد ثبوت تعرض طفلين للاعتداء الجنسي في مدرسة دينية
-
المشهد - 2019/02/05
- 1084
متابعات
أقالت الحكومة التونسية محافظ سيدي بوزيد ومسؤولا محليا في مدينة الرقاب، وسط البلاد، بعد ثبوت تعرض طفلين للاعتداء الجنسي في مدرسة قرآنية كان قد صدر بحقها قرار يقضي بإغلاقها حسبما قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد كشفت، الأحد، عثورها على ٤٢ شخصا تتراوح أعمارهم بين ١٠ و١٨ عاما، و٢٧ آخرين بين ١٨ و٣٥ عاما يقيمون بالمدرسة في ظروف مريبة، وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأطفال تعرضوا للعنف وسوء المعاملة واستُغلوا في الزراعة وأشغال البناء، موضحة أنهم "تلقوا أفكارا وممارسات متشددة".
ونُقل الأطفال إلى مركز حكومي لرعاية الأطفال، جنوبي العاصمة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع القائمين على المدرسة.
قرار بالإغلاق
وقال والي سيدي بوزيد، أنيس ضيف الله، إن الجمعية القرآنية التي تدير المدرسة أُنشئت عام ٢٠١٢، قبل أن يصدر بحقها قرار بالإغلاق، تمّ التراجع عنه لاحقا، بعد أن "ثبتت قانونية امتلاكها ترخيصا من وزارة الشؤون الدينية"، ليصدر قرار ثان بإغلاق المدرسة وإيقاف نشاط الجمعية، في السنة ذاتها.
وأقيل ضيف الله من منصبه في الوقت الذي قال فيه الناطق باسم الحكومة، إياد الدهماني، إن "القانون سيطبق بشكل صارم ضد كل الفضاءات التي تستقبل أطفالا في إطار غير قانوني وتمارس نشاطات في إطار غير شرعي".
اتهامات بالتقصير
بعض المراقبين اتّهموا السلطات التونسية بالتقصير، إذ يقول المحلل السياسي، طارق الكحلاوي، إن "السلطة التنفيذية لديها علم بالشكوك حول وضع المدرسة لكنها لم تحسم أمرها، وهو ما يجعلها محلّا للمساءلة القانونية والسياسية".
وحذر الكحلاوي من أن "هذا التقصير سيتضح بشكل أكبر في تعامل السلطات مع العائدين من بؤر التوتر وسجناء السلفية".
ونبّه الباحث في الحضارة العربية الإسلامية، غفران الحسايني، لخطورة انعزال التيارات الدينية عن المجتمعات وتدريس العلوم الشرعية خارج الفضاء العام.
ودعا سياسيون إلى ضرورة الحيلولة دون الانزلاق إلى الاستقطاب الأيدولوجي، على خلفية "مدرسة الرقاب"، إذ يقول القيادي بحزب التيار الديمقراطي المعارض، هشام العجبوني، إن "كل من يحاول جرّنا إلى مربّع الاستقطاب الإيديولوجي فيما عُرف بقضية الرّقاب، يخادع الرأي العام ويغذّي الصراعات الهوية العقيمة، وذلك بغايات سياسية وانتخابية."
وكان عضو البرلمان عن حركة النهضة، علي العريض، قد أشار إلى "إمكانية وجود مدارس مماثلة"، داعيا كلّ الأطراف للتصدي لمثل هذه التجاوزات.
