المؤسسة العامة للإسكان تحدد الثالث من شهر شباط موعداً لجلسات التوزيع العلنية للمكتتبين في اللاذقية

المؤسسة العامة للإسكان تحدد الثالث من شهر شباط موعداً لجلسات التوزيع العلنية للمكتتبين في اللاذقية

المشهد- متابعات

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن تخصيص 1082 مسكناً في مشروعي السكن الشبابي والادخار السكني في محافظة اللاذقية منطقة اتوستراد الثورة.

وأوضحت المؤسسة في إعلانها  أنَّ: المساكن توزعت بين الشبابي والادخاري حيث خصص 583 مسكناً شبابياً موزعة على 488 مسكناً من الفئة ( أ ) للمكتتبين بموجب القرار الوزاري رقم 1343 لعام 2002 المرحلة الثانية 7 سنوات و95 مسكناً من الفئة (ب) للمكتتبين بموجب القرار الوزاري رقم 1343 لعام 2002 المرحلة الثالثة 10 سنوات.

أما مشروع الادخار السكني فخصص منه 499 مسكناً موزعة على 312 مسكناً من الفئة ب و 78 مسكنا من الفئة ( ج ) و109 من الفئة (ه) للمكتتبين بموجب القرار الوزاري رقم 5155 لعام 2007.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن للمكتتبين المشمولين بهذا الإعلان الاطلاع على جداول العمارات المتضمنة أرقام المساكن وقيمها التخمينية وعلى الجداول الاسمية المتضمنة أسماء المكتتبين مرتبة بحسب الأرقام المصرفية الأفضلية.

كما يمكن الاطلاع على الإعلان التفصيلي المتضمن التعليمات المتعلقة بتوزيع المساكن لدى كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان الإدارة العامة في دمشق وفرعها في اللاذقية أو موقعها الالكتروني والمصرف العقاري الإدارة العامة في دمشق وفرعه في اللاذقية.

ودعت المؤسسة العامة للإسكان المكتتبين إلى مراجعة فرع المؤسسة باللاذقية للاطلاع على مواعيد جلسات التوزيع العلنية التي ستعقد في مبنى الفرع وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد 3-2-2019 ولغاية انتهاء جلسات التخصيص حسب تسلسل أفضليتهم ووفق الجداول التفصيلية المعلنة والتواريخ المحددة فيها.

يشار إلى أنه لن يتم تخصيص المكتتبين المتأخرين عن التسديد لمدة تزيد على 240 يوماً غير المسددين التزاماتهم المالية قبل 7-1-2019.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني