الدبس: 10 معامل ألبسة تغلق يومياً نتيجة انتشار الألبسة المهربة في الأسواق

الدبس: 10 معامل ألبسة تغلق يومياً نتيجة انتشار الألبسة المهربة في الأسواق

المشهد-متابعات

أكد سامر محمد الدبس" رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها" أن أكثر من 10 معامل ألبسة تغلق يومياً نتيجة انتشار الألبسة الصينية والتركية المهربة في الأسواق إلى جانب البالة التي باتت منتشرة بشكل كبير وواضح، إضافة لارتفاع كلف إنتاجها، مبيناً أن هناك عدة مشاكل تعرقل العمل الصناعي منها منح التراخيص الإدارية التي "تحتاج إلى معجزة لتحقيقها" على حد تعبيره، رغم طرح هذا الموضوع في أكثر من 15 اجتماعاً حكومياً.
كما  أشار الدبس إلى ضرورة إعادة النظر بما قُدم من دعم لصناعة الأقمشة وبمقررات لجنة النسيج التي تنظر بها الحكومة حالياً لأن منعكساتها لم تكن جيدة على صناعة الألبسة، مشيراً إلى وجود حاويات أقمشة مهربة تدخل يومياً من تركيا، داعياً إلى تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي التي وصفها بالبسيطة، وخاصة ما يتعلق بإعفاء أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة من الضرائب والرسوم بما يسمح لهم بالعودة التدريجية لنشاطهم الإنتاجي.
وتطرق الدبس إلى مشكلة وجود سعرين لمادة المازوت هو 180 ليرة سورية للتدفئة والزراعة و295 ليرة لباقي الفعاليات، وهو ما خلق سوقاً سوداء للمازوت المدعوم حيث يباع المازوت بـ240 ليرة وبالتالي استفاد بعض الأشخاص من التجارة بهذه المادة، متسائلاً عن سبب بقاء فارق كبير بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في نشرة المركزي والذي يصل لنحو 65 ليرة، وهو ما يشكل خسارة لكل من يؤمن مواداً مستوردة للدولة من خلال فارق السعر.
كما أضاف، أن إجراءات المحاكم المصرفية غير مقبولة نهائياً، فمنع السفر تأثر به الصناعي الذي بقي في سورية وعرقل نشاطه الذي يمكن من خلاله تسديد القرض، كما أن الحجز على أموال أقرباء المتعثر حتى الدرجة الرابعة مرفوض نهائياً وهذا ما أدى للعزوف عن التقدم للحصول على قروض جديدة.
وكشف رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي في تصريح سابق، أن الأضرار التي لحقت بقطاع الصناعة خلال سنوات الأزمة وحتى نهاية 2017 تجاوزت 100 مليار دولار.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني