قانوني

المالية تعلن تمديد قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني

المالية تعلن تمديد قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني

أعلنت وزارة المالية عن تمديد قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني لدورة عام 2023، وذلك ممن تتوافر لديهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 33 لعام 2009 المتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والضوابط المقررة من مجلس المحاسبة والتدقيق، وذلك لغاية نهاية دوام يوم الأحد في الـ 27 من الشهر الجاري.

وزارة المالية تعلن فتح باب التقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني

وزارة المالية تعلن فتح باب التقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني

أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التقدم بالطلبات لإجراء امتحان نيل شهادة محاسب قانوني وذلك ممن تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 33 لعام 2009 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والضوابط المقررة من مجلس المحاسبة والتدقيق.

تاريخ سند الأمانة

تاريخ سند الأمانة

في حال تم تحديد مدة لإعادة الأمانة لا يفقد سند الأمانة مؤيده الجزائي وهذه معلومة خاطئة ولا سند لها في القانون

حقوق وواجبات المستثمر في قانون الاستثمار الجديد

حقوق وواجبات المستثمر في قانون الاستثمار الجديد

صدر مرسوم السيد الرئيس لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وبما أننا مقبلون على مرحلة جديدة من الاستثمار وإعادة الاعمار اقتضى التنويه على أهم بند في القانون الجديد وهو حقوق المستثمر وواجباته، أتمنى من جميع المغتربين والمستثمرين التركيز على هذا البند لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

بمناسبة عيد المحامي السوري: جرائم الجلسات والموازنة بين هيبة القضاء وحقوق المحامين

بمناسبة عيد المحامي السوري: جرائم الجلسات والموازنة بين هيبة القضاء وحقوق المحامين

جرائم الجلسات هي كل ما يعيق عمل القضاء في الوصول إلى العدل أو الحقيقة أو يقلل من هيبة المحكمة. وتحت هذا الوصف فإن تحقيق حسن سير عمل القضاء والحفاظ على هيبته فسح المجال بحكم القانون أمام المحكمة إذا ما حصل أمامها إخلال بنظام الجلسة أن تتعامل معه تعاملاً يُعد خروجاً عن القواعد الأساسية في سير الإجراءات الجزائية بل يمكن للمحكمة أن تقيم الدعاوى حتى تلك التي يتوقف تحريكها على شكوى من المجني عليه أو إذن أو طلب من جهة معينة. وبتعدد صور هذا الإخلال يختلف مدى سلطة المحكمة باختلاف تلك الصور

أهم العقوبات المستحدثة على قانون حماية المستهلك رقم ٨ لعام ٢٠٢١

أهم العقوبات المستحدثة على قانون حماية المستهلك رقم ٨ لعام ٢٠٢١

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش