هل الحكومة جزء من المشكلة أم كل المشكلة؟
هل الحكومة جزء من المشكلة أم كل المشكلة؟
بعد صمته لأكثر من شهر على ما يجري في سوق الصرف الموازي، خرج مصرف سوريا المركزي اليوم ببيان مقتضب ليعلن أنه مستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن الى الليرة السورية، ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف
تقارير اعلامية: الحكومة ترفع سعر صرف الدولا الى 3000 ليرة سورية في موازنة العام القادم
لازالت الأسعار في الأسواق مستقرة بعد أن شهدت تراجعاً بسيطاً أول شهر رمضان، ورغم تراجع سعر الصرف إلى أدنى مستوياته منذ نحو الشهرين إلا أن الأسعار لم تعد إلى ماكانت عليه سابقاً، لكنها تراجعت بنسبة بين 20_30% فقط، بينما سجل ارتفاع بعض السلع أكثر من 100% ولبعضها الآخر حوالي ال60% على أقل تقدير.
كشف عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد أنه لم يتم حتى اللحظة توزيع المقنن العلفي لمربي الدواجن للدورة العلفية الجديدة، مرجعاً سبب التأخر في التوزيع إلى عدم تحديد أسعار جديدة للمقنن العلفي المدعوم
حالة من فلتان الأسعار تشهدها الأسواق في المحافظات السورية كافة، حتى بات سعر السلعة الواحدة يختلف من منطقة لأخرى ومن محل لآخر وسط غياب الرادع الحقيقي والرقابة الحقيقية على الأسواق...
الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد: اقتصادياً قد نراوح في مكاننا لـ 6 أشهر، ولكن بعد ذلك هناك مؤشرات قوية لبدء نهوض اقتصادي، ولكن إن لم توجد الحكومة البيئة المناسبة لهذه الانطلاقة الاقتصادية فلن نستفيد منها كما يجب، لذا من المفروض ان تعمل الحكومة على توفير بيئة مناسبة للاستثمار في سورية. لا يمكن للمصرف المركزي أن يلحق السوق السوداء في سعر صرف الحوالات.. الكثير من الصرافين قالوا لي أن أي 10 ليرات يرفعها المصرف المركزي في سعر الصرف سنقوم برفع سعر الصرف في السوق الوداء من 60 إلى 70 ليرة. المصرف المركزي مصر على سياسة تثبيت سعر الصرف لأنه إن رفع سعر صرف الدولار إلى 3 آلاف ليرة فإن السوق السوداء باعتبارها ارشق واسهل سترفع سعر الصرف إلى بـ10 آلاف ليرة على سبيل المثال. السوق السوداء لا تتحكم بسعر الصرف ولكن هي الاسرع في الاستجابة لسعر الصرف المصدر: المدينة إف أم
أينما اتجهت تجد من يضع العصي في الدواليب وتجد من يعرقل عودة الحياة الطبيعية إلى البلد، من الفساد في الوزارات والهيئات الحكومية إلى الفساد في المؤسسات الخاصة والحياة اليومية للمواطنين، الذين أصبحوا يشاركون الفساد باعتباره وليمة لاتخص أحداً محدداً، لا تخص الوطن ولا تخصهم لأنهم لا يملكون شيئاً فمن لا يملك لا معنى للوطن بالنسبة له.