خبير اقتصادي يوضح لماذا لا تدعم الحكومة الفلاح لزراعة الموز بالساحل ويقترح مقايضة الحمضيات السورية مع الموز اللبناني لمنع كسادها
رئيس لجنة سوق الهال : ارتفاع سعر الموز بسبب منع استيراده من الدول المجاورة
تعتبر زراعة الموز من الزراعات الناجحة ذات الإنتاجية العالية في الساحل السوري، وأصبحت تشكل لبعض الأسر مصدراً رئيسياً للرزق، إلى جانب دورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغت المساحات المزروعة خلال موسم العام الحالي (1775) دونماً زراعة محمية، و(998) دونماً مكشوفة، وذلك وفقاً لمديرية زراعة طرطوس.
سعر الكيلو الواحد يتجاوز الـ 50 ألف ..غرفة الزراعة : أغلب أصناف الموز الموجودة في السوق حالياً مصدرها التهريب وليس من طرطوس
قال معتز السواح عضو اللجنة الدائمة في سوق الهال بدمشق أن اللجنة قامت اليوم بإلزام كافة الأسواق ببيع التمور والموز بسعر التكلفة
يسعى كثيرون باستمرار لإيجاد السعادة، عن طريق العلاج أو التمارين الرياضية أو التأمل، فيما يُطرح السؤال التالي: هل للنظام الغذائي تأثير على الحالة المزاجية التي نعيشها
أظهرت دراسة أن كل ألماني يأكل في المتوسط ما يقارب 16.3 كيلوغراماً من الموز في العام. وهناك عدة فوائد لهذه الفاكهة اللذيذة ليس فقط على الجسم، بل وعلى الحالة المزاجية.
إرضاء التجار.. هو هم الحكومة وشغلها الشاغل.. نعم كل الشعب هم أبناء الحكومة.. لكن التجار هم بمثابة الإبن المدلل.. ويجب إرضاؤه بشتى الوسائل وبأي طريقة، وإلا ما هو السبب وراء فقدان أحد السلع من الأسواق ثم لا تلبث أن تنتشر هذه السلعة كما تنتشر النار في الهشيم فجأة؟
أثار قرار رئاسة مجلس الوزراء اليوم الخاص بالسماح باستيراد الموز اللبناني، كما كل عام الكثير من الجدل في الشارع السوري، وخاصة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، باعتبار أن الموز يعدّ من الكماليات بالنسبة للمواطن السوري الذي بات همّه تأمين أدنى احتياجات أسرته الغذائية، كما أن هناك من يعتبر أن توقيت فتح استيراد الموز اللبناني تتوافق مع فترة انتاج الحمضيات في سورية، ما قد يجعله منافساً لها في السوق المحلية.
في آخر تقليعات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن أعلنت اليوم عن طرح "الموز" عبر صالات السورية للتجارة، وبسعر 10 الاف للكيلو!!، بمعدل 2 كيلو للمواطن!، وهذا السعر يعادل 4 أضعاف السعر الحقيقي للموز في دول الجوار مثل لبنان والعراق والاردن، حيث أن سعر الكيلو في تلك البلدان لا يتجاوز الدولار الواحد، أي 2500 ليرة سورية وفق التسعيرة الرسمية للدولار في سورية!.
