أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية، وأصبح قانوناً.
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة محمد أكرم العجلاني نائب رئيس المجلس.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مجموعة قوانين تتضمن زيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل الرسوم القضائية بهدف تغطية الأعمال الإضافية التي يتحملها القاضي والنفقات والتكاليف المتزايدة لوزارة العدل.
ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة السورية على فيسبوك أن وزير الصناعة "زياد صباغ" هنأ إدارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بصدور الحكم القضائي المبرم في قضية الشركة السورية - الأوكرانية "سولاريك" لإنتاج اللواقط الضوئية والذي سيوضع بحكم التنفيذ بحيث تعود ملكية كامل الشركة للدولة السورية .
أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، عن جملة ضوابط جديدة لمنح الوكالات القضائية المتعلقة بصرف أموال الغائبين المقيمين في مناطق خارج سيطرة الدولة وحتى خارج سورية.
أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إغلاق كل صناديق الاقتراع بجميع المراكز الانتخابية بالمحافظات وبدء اللجان الانتخابية بعملية فرز أصوات الناخبين.
أكد عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي مخلص قيسية أن اللجان القضائية الفرعية في مختلف المحافظات باشرت عملها منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً حيث تم فتح صناديق الاقتراع للتأكد من خلوها أمام وكلاء المرشحين ووسائل الإعلام ثم إغلاقها والبدء بعملية الانتخاب في تمام الساعة السابعة صباحاً.
كشف وزير العدل أحمد السيد أن هناك بعض الأحكام القضائية للأسف الشديد صدرت من بعض القضاة بنقل ملكية عقارات إلى أشخاص آخرين بناء على وكالات مزورة وأنهم حالياً تحت المحاكمة في مجلس القضاء الأعلى، متوقعاً أنه سوف تصدر قريباً قرارات مهمة حول هذا الموضوع.
كشف محافظ الحسكة غسان خليل عن وجود الكثير من الشكاوى حول حالات تزوير في الوكالات القضائية الخاصة بالبيع والشراء، التي نتج عنها بيع أملاك وعقارات مواطنين مغتربين بموجب وكالات وهويات مزوّرة.
كشف وزير العدل أحمد السيد أن الوزارة أعادت العمل بمشروع أتمتة القضاء الذي تم إطلاقه من محافظة طرطوس منذ أيام بعدما توقف في الفترة الماضية نتيجة أسباب تقنية والظروف التي مرّت فيها البلاد، مضيفاً: نسعى لإصدار أتمتة الوكالات القضائية في كافة المحافظات بأسرع وقت ممكن ومن ثم نبدأ بالمرحلة الثانية وهي أتمتة كافة العمل القضائي لنصل إلى المستوى التي تطمح إليه وزارة العدل والحكومة بهذا الخصوص.
