أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق اليوم نشرة تسعيرية جديدة تقاربت إلى حد ما مع أسعار الأسواق وبعض المحال التجارية في دمشق إلا أنه يبقى هناك تباين في الأسعار بين الأسواق بنوعيها الجملة والشعبية والمحال التجارية والباعة الجوالين.
مع بداية شهر أيار تتوجه اغلب السيدات إلى صناعة المونة المنزلية لتحتفظ بها لأيام فصل الشتاء وتحديداً في شهر أيار يزداد العرض على البقوليات من البازيلاء والفول والثوم وبعض المربيات التي تعتمد على أنواع من الفاكهة وفي هذا العام سجلت أسعار خضار المونة في بداية الموسم ارتفاعاً في أسعارها رغم أنها في موسمها،مما يطرح تساؤل عن حصة المونة التي تراجعت إلى حدودها الدنيا خلال السنوات الأخيرة لدى اغلب العائلات إما بسبب ارتفاع أسعارها أو بسبب ساعات التقنين الكهربائية الطويلة.
المشهد الاقتصادي في سورية يتراجع يوماً بعد يوم، الأسواق السورية تشهد ما يمكن أن نسميه انهياراً مع موجة جنون أسعار مترافقة مع موجة اختفاء تدريجي لبعض المواد من الأسواق منذ بدء الأزمة الأوكرانية، وهذا لم نشهده خلال أقسى لحظات الحرب منذ العام
أثرت برودة الطقس على أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية في أسواق مدينة وريف دير الزور، وشهدت أسعار الخضروات ارتفاعاً ملحوظاً وخاصة لمادة البطاطا التي وصلت إلى ألفي ليرة، فيما تخطى سعر كيلو البندورة حاجز الألفين، وتراوح سعر الكيلو الواحد ما بين 2200 – 2500 ليرة،
تلتهب أسعار المواد في السوق السورية مع كل أزمة دولية جديدة وهذه المرة كان المتهم الحرب الروسية الأوكرانية حيث رد معظم الخبراء الارتفاع الجنوني إلى إرتفاع أسعار الوقود والنفط والغاز إضافة إلى تعثر تبادل التجارة الخارجية بين الدول وصعوباتها نتيجة الخلافات السياسية
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في السوق السورية خلال العام 2021 المنصرم الى مستويات غير مسبوقة، ولدى متابعة تطور الأسعار لعينة من السلع شملت 12 مادة غذائية معظمها انتاج محلي (أجبان - لحوم - خضراوات وفواكه)
تابع الفروج تحليقه في أسواق مدينة ديرالزور بدون حسيب أو رقيب ووصل سعر الكيلو الواحد إلى 9500 ليرة، والشرحات 15 ألف ليرة، وصدر الدجاج 14300 ألف ليرة، والدبوس ثمانية آلاف ليرة، والوردة عشرة آلاف ليرة، والجوانح 5500 ليرة، والسودة عشرة آلاف ليرة
قد لا يعلم الجميع أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليست الجهة الوحيدة المعنية بتأمين الخدمات والمواد الأساسية وضبط الأسواق ومنع الغش ورفع الأسعار، وإن كانت مكلّفة بحكم اختصاصها بجزء كبير منها، لكن الوزير الحالي استطاع بفوضى ظهوره الإعلامي -اتفقنا معه أم لا - أن يحمل نظرياً تبعات هذا الملف الشائك دوناً عن غيره من الوزراء المعنيين.
تطبق أغلبية الدول في العالم سياسات اقتصادية واجتماعية لدعم مواطنيها وفي سورية منذ مطلع السبعينيات عملت الحكومات السورية على إيلاء الوضع المعيشي للمواطن السوري أهمية خاصة وكان الدعم هو الأداة الأكثر استخداماً في تحسين الوضع المعيشي
بإمكاننا أن نطلق على شهر تشرين الأول الفائت شهر الغلاء دون منازع.. حيث شهد هذا الشهر ارتفاع أسعار مصادر الطاقة من كهرباء وغاز ومازوت، ورغم تطمينات الحكومة أن الأسعار ستبقى على ما هي عليه إلا أن التصريحات النارية لم تطرب سوى أصحاب القرار ومن رفع أسعار حوامل الطاقة، أما الأسعار في الأسواق فهي بشكل مختلف عما يشتهيه المواطن..
