برعاية
خبير اقتصادي : استمرار تذبذب أسعار الصرف سيدمر المنتج المحلي
-
المشهد - 2025/09/17
- 744
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف لصحيفة الحرية ان تذبذب أسعار الصرف يكبد المنتجين المحليين خسائر فادحة، والحل الوحيد لمعالجة هذه الظاهرة هي ثبات أسعار الصرف لفترات طويلة، والتي تسمح بمعالجة مكونات المنتج الوطني وتأمين المستلزمات بأسعار صرف ثابتة، وبالتالي عدم ثبات أسعار الصرف بالانخفاض والارتفاع لمرات متكررة، هذا لا يؤدي لحالة القلق فقط، بل هو دمار للمنتج المحلي، وحدوث حالة إفلاس شاملة للحالة الإنتاجية العامة، وليس هذا فحسب، بل على قطاع الخدمات أيضاً.
وبالتالي عدم استقرار أسعار الصرف، تشكل أخطر المكونات التي تدفع برأس المال الوطني للهجرة، ويؤكد يوسف أن هجرة الأموال الوطنية لم تتوقف منذ سنوات كثيرة، منها ما قبل الأزمة، ومنها خلالها، ما يحدث اليوم من عدم استقرار يشجع على هجرتها أكثر، لأن مقومات ومحفزات الاستثمار مشجعة في الدول الأخرى، والعائد الاقتصادي يقدر بالأضعاف، وخاصة أنه بعهد النظام البائد كان المنتج يستخدم كمصدر للجباية، لتعرضه لعمليات الابتزاز، ودفع مبالغ مالية تحت حجج مختلفة، وسياسات خاطئة للحكومات السابقة، وحتى السياسة النقدية للمصرف المركزي سابقاً، ما أسهم في استمرار نزيف رأس المال الوطني وهروبه إلى أماكن أكثر أمناً، وبيئة تحوي كل مكونات التشجيع في البلدان العربية والأجنبية..!
وبالتالي حتى نكون في مساحة واسعة من الأمان، ولدينا إنتاجية مستقرة، تنطلق من خلالها قوة الاقتصاد الوطني، لا بد من العمل على تحقيق الأمان الاقتصادي المطلوب، والذي يكمن في ثبات أسعار الصرف لفترات زمنية طويلة، وفتح الأسواق للاستيراد المنظم، وبالتالي عملية الثبات تسهم إلى حد كبير في تعافي الاقتصاد لوطني مقابل الاقتصادات الأخرى، وخاصة دول الجوار، وبالتالي كل ذلك يسهم في تحسين مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية للمواطن، باعتبارها المحرك الاساسي لدوران عجلة الإنتاج الوطني، والوصول بالإنتاجية الوطنية إلى مواقع متقدمة من الجودة والسعر المنافس ليس في السوق المحلية فحسب، بل في الأسواق الخارجية التي تسعى معظم الفعاليات الإنتاجية الوطنية تسجيل حضور مميز فيها.
