برعاية
دكتور في الاقتصاد : يجب أن يترافق قرار الحكومة بمنع استيراد بعض المنتجات الزراعية والحيوانية مع تسهيل استيراد المستلزمات الزراعية
-
المشهد - 2025/07/30
- 849
قال الدكتور علي عيسى، الحاصل على دكتوراه في العلوم الاقتصادية ومدير الجامعة الأوروبية في بريطانيا بنظام العمل عن بعد لصحيفة الحرية أن قرار الحكومة الأخير بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية يعد خطوة إيجابية من وزارة الاقتصاد تجاه حماية المنتج المحلي.
وأضاف: إن هذه الخطوة ستساهم في رفع جودة المنتجات الزراعية المحلية، وتحسين أسعارها بما يتناسب مع التكاليف التي يتحملها المزارع السوري، التي تعتبر مرتفعة مقارنة بنظيراتها في الخارج، بسبب فرق سعر الصرف والقيود المفروضة على الواردات.
وأوضح د.علي أن خفض الاستيراد سيؤدي إلى ارتفاع السعر التوازني في السوق، نتيجة انخفاض المعروض واستمرار الطلب، ما سيحد من الخسائر التي يتكبدها المنتج السوري، ويزيد من معدل الربحية لديه، وبالتالي يشكل دافعاً له لزيادة الإنتاج وتعويض النقص الحاصل نتيجة توقف الاستيراد.
وأشار إلى أن المنتج السوري كان يعاني سابقاً من دخول منتجات أجنبية بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، وهو ما وضعه في موقف غير عادل أمام المستهلك، وأدى إلى تراجع مساهمة المنتجات الوطنية في السوق المحلية وحتى في التصدير الخارجي.
ويرى د.علي أن هذه الخطوة لن تؤتي ثمارها الكاملة إلا إذا ترافقت مع إجراءات موازية، أبرزها تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والمبيدات، بما يعزز من فرص زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ما يمكن المنتج السوري من العودة إلى المنافسة في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن سوريا كانت في وقت سابق من الدول الرائدة إقليمياً في تصدير المنتجات الزراعية، لكن الحرب والعقوبات الاقتصادية أخرجتها من حلبة المنافسة، واعتبر أن القرار الحالي يمثل بداية مسار تصحيحي لإعادة هذه المكانة، شرط الاستمرار في اتخاذ خطوات داعمة للإنتاج.
ولفت د.علي إلى أن تحسين الزراعة – باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي الأولى – سينعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، وسيرفع من متوسط دخل الفرد، ما يجعلها اللبنة الأولى في إعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس إنتاجية سليمة.
