برعاية
خبير اقتصادي : النظام المصرفي في سوريا يعاني من ترهل وتراجع حاد في الفاعلية
-
المشهد - 2025/07/02
- 417
قال الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور يحيى السيد عمر أن القطاع المصرفي السوري يواجه عقبات كبيرة في إقامة علاقات مع بنوك مراسلة دولية، وعلى رأسها العقوبات الأميركية، التي لا تزال تشكّل عائقاً جوهرياً رغم رفع جزء منها، إذ أشار إلى أن هذه العقوبات تضعف ثقة المجتمع الدولي بالنظام المصرفي السوري، ولا تشجّع على إقامة علاقات معه.
وأكد لصحيفة الثورة أن إزالة العقوبات وحدها لا تكفي، بل يتطلب بناء الثقة التزاماً حقيقياً بمعايير مالية وقانونية دولية، من بينها الإفصاح، الامتثال، ومكافحة غسل الأموال، وهي جوانب تستوجب إصلاحات عميقة وشاملة في البنية القانونية والتنظيمية للمصرف المركزي والمصارف التجارية.
وفيما يتعلق بالجهود السورية للتقارب مع المصارف الأميركية الكبرى، أشار السيد عمر إلى أن ذلك “ممكن لكن صعب في المدى القصير”، موضحاً أن البنوك الأميركية ملتزمة بالتشريعات الفيدرالية وقوانين الامتثال، وتحتاج إلى إشارات رسمية من وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) قبل أن تبدأ أي علاقة عمل مع الشركاء السوريين.
ولفت للصحيفة إلى أن النظام المصرفي السوري يعاني حالياً من “ترهّل واضح وتراجع حاد في الفاعلية”، وهي عوامل تؤثر مباشرة على استعداد البنوك الدولية، وخاصة الأميركية، للتعامل معه.
وأكد أن أي اختراق حقيقي في هذا الملف يتطلب أولاً تحديثاً شاملاً لهذا النظام، أما عن إمكانية إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، فقد لفت السيد عمر إلى واقعية هذا الهدف على المدى المتوسط إلى الطويل، لكنه أشار إلى أنه مشروط بوجود تحول سياسي كبير، وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات السورية، وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية ما وصفه بـ”الغطاء السياسي” و”الإصلاح المؤسسي العميق” و”الاستراتيجية الدبلوماسية المالية الممنهجة”.
كما لفت الخبير في الشؤون الاقتصادية إلى أن خطوات الدمج تتطلب الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، لإعادة تقييم وتصنيف المخاطر السيادية والمالية لسوريا، بما يتيح للمصارف الدولية التعامل معها من موقع أمني وقانوني مستقر.
