خبير اقتصادي : الحرب الإيرانية الإسرائيلية سترفع فاتورة استيراد الوقود في سوريا
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي لصحيفة الثورة أن استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، ولاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية “ستستمر لأيام”، رفع المخاطر الجيوسياسية إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات وهذا انعكس بشكل مباشر على الأسواق المالية، وأسعار السلع الأساسية، وسلاسل الإمداد العالمية، مما يخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
وتابع الدكتور قوشجي حديثه: التأثير على أسعار الذهب والنفط أتى مباشرة حيث ارتفع سعر أونصة الذهب إلى 3,432 دولاراً، بعد لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات، كما قفزت أسعار النفط بنسبة 9 بالمئة، ليصل سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً مدفوعاً بالمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج في المنطقة.
وأضاف: في حال توسعت رقعة الحرب وأغلقت إيران مضيق هرمز أو هددت بإغلاقه، فإن أسعار النفط قد تصل إلى مستويات قياسية، إذ يمر عبر المضيق نحو 20 بالمئة من الإمدادات النفطية العالمية. وفقًا للتقديرات، فإن إغلاق المضيق قد يدفع أسعار النفط إلى 120-150 دولاراً للبرميل، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة عالمياً .
وأما مايخص التوقعات حول انعكاسات الحرب على الأسواق المالية قال الخبير : من المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب مع دخول الولايات المتحدة الحرب، ويسعى المستثمرون إلى التحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والأمر سيمتد وينعكس على سوق الأسهم ولا سيما الأمريكية المتوقع أن تشهد انخفاضاً بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعطل سلاسل التوريد، مما يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين.
وحول انعكاس الحرب على اقتصاد المنطقة وسوريا قال قوشجي: تعد تركيا من أكثر الدول تأثراً بسبب اعتمادها الكبير على الطاقة المستوردة من إيران، حيث قد تواجه ارتفاعاً في تكاليف الاستيراد وانخفاضاً في قيمة الليرة التركية.
أما عن تأثير الحرب على الاقتصاد السوري فسيكون بحسب قوشجي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة مع زيادة أسعار النفط عالمياً، ستواجه سوريا تكاليف أعلى لاستيراد الوقود، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى زيادة التضخم. اضطراب سلاسل الإمداد فإذا تأثرت التجارة عبر إيران أو تركيا، قد تواجه سوريا نقصاً في السلع الأساسية وارتفاع الأسعار و ضعف التجارة والاستثمارلأن مع تصاعد التوترات، قد تتراجع الاستثمارات الأجنبية، مما يؤثر على مشاريع إعادة الإعمار.