برعاية
خبير اقتصادي يقترح خيارات لمعالجة ملف الحسابات المجمدة للسوريين في لبنان
-
المشهد - 2025/06/11
- 389
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، أن مطلب استرداد الحسابات المجمدة للسوريين في لبنان يُعدّ مشروعاً قانونياً، إذ يحق للمودعين استعادة أموالهم المُجمَّدة منذ الأزمة اللبنانية (2019)، خاصة أن جزءاً كبيراً منها يعود لرجال أعمال سوريين قد يشكّلون دافعاً للاستثمار في سوريا حال استردادها.
الدكتور قوشجي أوضح لفت خلال حديثه مع صحيفة الحرية بعض الصعوبات العملية لاسترداد أموال المودعين السوريين في البنوك اللبنانية، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المطلب يواجه عقباتٍ كبيرة، أبرزها الانهيار الاقتصادي في لبنان حتى لو وافقت الحكومة اللبنانية مبدئياً على الاسترداد، فإنها تفتقر إلى السيولة اللازمة (احتياطيات الدولار محتجزة للودائع الكبيرة). ومع غياب الآليات القانونية الملزمة لاستعادة الأموال دون وساطة دولية أو ضغط فعّال.
الخبير الاقتصادي اقترح ”خريطة طريق” لمعالجة ملف الإيداعات السورية في لبنان.عبر عدة خيارات أولها المفاوضات الثنائية..أي تشكيل لجان مشتركة مع لبنان، وإدراج الملف ضمن أي اتفاقيات اقتصادية مستقبلية ويجب ربط الملف بحركة المعابر الحدودية والتبادل التجاري كأوراق ضغط.
والخيار الثاني بحسب قوشجي التدويل القانوني، وعبر هذا الخيار يمكن اللجوء إلى المحاكم الدولية، لكن ذلك يتطلب وثائق مالية قوية (كشف حسابات موثق). والمطالبة بتفعيل عقوبات على المصارف اللبنانية في حال عدم الامتثال.
واضاف قوشجي : يجب على المصرف المركزي جمع بيانات المودعين السوريين من المصارف اللبنانية، والتنسيق مع البنك المركزي اللبناني لإنشاء صندوق تعويضات (تمويله عبر قروض دولية أو أصول لبنانية مجمدة)، ويمكن إنشاء صندوق استثماري سوري- لبناني يُوجّه لمشاريع استثمارية يمولها مصرف لبنان بسندات خزينة لمدة عشر سنوات مقابل الودائع المجمدة البنية، ما يُقلل الضغط على السيولة النقدية.
وتابع : الحكومة السورية غير قادرة وحدها على حل الملف من دون ضغط دولي أو آلية تمويل واضحة، ورفع العقوبات عن سوريا قد يُسهّل التفاوض، لكن غياب خطة واضحة قد يُفوت الفرصة ، كما أن الحل الأمثل يكمن في مزيج من الضغط الدولي والمفاوضات الثنائية، مع استغلال أي تعاون اقتصادي مستقبلي مع لبنان لتحقيق مكاسب تدريجية، مع ضرورة تفعيل القضاء الدولي عند الاقتضاء.
