وقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، قراراً يقضي بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص، وذلك بهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية.
- جاء في نص القرار يوقف العمل بالقرار رقم 2266 تاريخ 29-8-2020، المتضمن فرض ضميمة على مادة الإسمنت المنتج لدى القطاع العام.
- نص القرار على وقف العمل بالقرار رقم 3836 تاريخ 30-12-2021، المتضمن فرض ضميمة على الإسمنت المنتج لدى القطاع الخاص، على أن يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وتلغى كل القرارات المخالفة لذلك.
- الضميمة بند جمركي استخدمته الحكومة في النظام السابق في التخليص الجمركي للبضاعة المستوردة أواخرعام 2023، وتضم رسوم عديدة في الموانئ البحرية والمعابر الحدودية.