برعاية
خبير اقتصادي : خيار تبديل العملة السورية جذري وضروري لكنه ليس حلاً سحرياً
-
المشهد - 2025/05/17
- 586
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي لصحيفة الثورة ان سوريا عانت أزمة اقتصادية حادة كانت من أهم ملامحها انهيار قيمة الليرة السورية، التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها منذ 2011. ما أدى إلى تضخم مفرط، وتراجع الثقة بالعملة المحلية، وانتشار الاقتصاد الموازي.
ورأى قوشجي أنه وبعد رفع العقوبات الاقتصادية أصبح خيار تبديل العملة كإصلاح نقدي جذري وضروري.
ولفت إلى أن تبديل العملة (إصدار عملة جديدة محل القديمة)، يرمي لاستعادة الاستقرار النقدي، ومكافحة التضخم، وإعادة هيكلة النظام المالي. معتبراً أن أهم أهدافه استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين عبر تبني سياسات نقدية ناجحة تعمل على إدارة النقود بشكل علمي سليم، مضيفاً: ودور تبديل العملة في معالجة التضخم هو ضبط الكتلة النقدية والابتعاد عن سياسة التمويل بالعجز الذي عمل عليها النظام البائد لعقود من الزمن.
ويرى قوشجي أنه وقبل البدء بتبديل العملة لا بد من وضع إجراءات قانونية ومصرفية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي عن طريق إجبار التحول إلى النظام المصرفي.
.
و اضاف قوشجي : لكي يكون دور العملة فعالاً في النظام النقدي ومتوافقاً مع النظام الاقتصادي، فلا بد من إعادة هيكلة السياسة النقدية والسيطرة على التضخم عبر تحديد كتلة نقدية متناسبة مع الطلب الكلي على النقود بالاقتصاد السوري وزيادة الكتلة عند الحاجة.
وكذلك لابد من إصلاحات اقتصادية سريعة بهدف تحفيز الاستثمار وآليات ضبط سعر الصرف، بتحفيز استخدام الليرة السورية داخل الجغرافية السورية في جميع المناطق والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر إلزام تحويل الأموال إلى النظام المصرفي.
وأكد قوشجي لصحيفة الثورة تبديل العملة السورية ليس حلاً سحرياً، بل جزء من عملية إصلاح شاملة تتطلب إصلاحاً سياسياً واقتصادياً لاستعادة الاستقرار، من خلال آليات حماية متعددة الطبقات لمنع اختراق الأموال غير المشروعة.
