باحث اقتصادي: الخصخصة ليست هي مفتاح الحل للقطاع العام

قال الباحث الاقتصادي، سمير سعيفان، إنه من الصعب أن يستمر القطاع العام في سوريا بوضعه الحالي، مضيفاً في ندوة له أن الخصخصة ليست هي مفتاح الحل كما يعتقد البعض في حل المشاكل، لأنها لا تضيف قدرات إنتاجية جديدة وإنما هي تحوّل الملكية من جهة إلى جهة ثانية، ومع ذلك لا يجوز استبعادها، وتابع في تصريحات له: 

- للقطاع العام جانب إداري يتعلق بإدارة الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وتحديد مستقبل القطاع العام الاقتصادي لا يمكن أن يكون بمعزل عن السياسة الاقتصادية للدولة، ولا بمعزل عن دور الدولة في إدارة المجتمع والاقتصاد، وهنا لا يمكن تحديد دور الدولة ما لم يتم تحديد أي نموذج اقتصادي سياسي ستسير عليه. 
 
- معظم شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي كانت إما خاسرة أو مخسرة نتيجة للسياسات المتعبة ومنها آليات الدعم التي حملت بعض المؤسسات خسائر كبيرة ومنها المطاحن ودعم الكهرباء، وكانت المؤسسات الرابحة قليلة جداً بالنظر إلى أن هناك 250 شركة ومؤسسة عامة اقتصادية للقطاع العام. 

- خلال الأعوام الـ 14 الماضية أضيف إلى هذه المشكلات مشاكل أخرى فمنها ما تعرض للتدمير والعبث وبعضها توقف عن العمل، بسبب عدم توفر السيولة الكافية للتشغيل وبالوقت نفسه زاد حجم اليد العاملة الفائضة. 

- لمعالجة هذا الواقع الصعب للقطاع العام الاقتصادي، هناك ضرورة أن تنطلق أسس المعالجة من رسم دوره في الاقتصاد الوطني، وهو جزء من دور الدولة الاقتصادي، بحيث يجب أن يكون للدولة دور اقتصادي تنموي يتم اختياره بعناية عبر دراسات ومناقشات، انطلاقاً من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبحيث لا يتم التسرع في اتخاذ قرارات ما تحت ضغط الحاجة لتأمين الموارد المالية مثلاً.  

- النموذج القادم لدور الدولة يمكن أن يبنى على أساس اقتصاد السوق الحر، وليس اقتصاد الدولة المهيمنة، بمعنى أن القطاع الخاص يجب أن يكون هو اللاعب الرئيسي، لكن الدولة لها دور موجه ومساهم وفاعل.

- القطاع الخاص دافعه الربح، ومن خلال سعيه للربح يقيم  منافع عامة، لكن القطاع العام ليس دافعه الرئيسي الربح، بل يجب أن يكون هذا أحد دوافعه، لأن الربح يؤدي إلى التراكم، وبالتالي تتوفر موارد مالية لتمويل التنمية وهي التي تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية، أما الخسارة تدفع باتجاه البحث عن مصادر أخرى لتمويل التنمية. 

- رسم دور الدولة الاقتصادي يجب أن يلحظ الإبقاء على استثمار الدولة بقطاعات هامة كالثروات الباطنية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج بذار القمح والقطن وصناعة الأسمدة، بحيث يكون للدولة وظيفة اقتصادية تكميلية وليست احتكارية، أي تستثمر بالقطاعات التي تكمل دورة الإنتاج والتي يتردد القطاع الخاص في الاستثمار بها، كما أن الدولة يمكن أن تساهم في توسيع قاعدة الملكية عبر التشريع بشكل عام.