خبير اقتصادي : واردات الغاز من قطر ستبعد خطر انهيار الشبكة الكهربائية المتهالكة في سوريا

قال الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والصناعة الدكتور زياد عربش إن مبادرة قطر بواردات من الغاز لدعم الطاقة الكهربائية يأتي لمؤازرة سوريا في محنتها المتعددة الجوانب، وفي ظروف دقيقة للغاية، وبما يسهم في دعم الاستقرار ككل في المنطقة، وليس فقط تأمين إمدادات الغاز لقطاع حيوي بامتياز لسوريا، وذلك لعدة أبعاد جوهرية ومتكاملة، وعملياً نجحت إحدى الحلول التي كانت تسعى إليها الحكومة مع عدد من الدول الصديقة في المنطقة، (وبعض الكيانات والأفراد كخبراء أو كمستثمرين) بتوفير إمدادات الغاز الطبيعي، تمويلياً عبر الخط العربي ومن الأردن إلى سورية، ليساهم في توليد الكهرباء بمعدل أولي قد يصل إلى 400 ميغاواط، وهذه الاستطاعة تعني زيادة تأمين التيار للمستهلكين (التجاري والخدمي والسكني) بمعدل ساعتين تقريباً، وقد يصل إلى 3 أو حتى 4 ساعات في حال زيادة كميات الغاز الواصلة إلى محطات التوليد في سوريا.

وحول الحلول السريعة المطلوب توافرها خلال المرحلة الحالية قال “عربش” لصحيفة الحرية : فيما يتعلق بالماضي القريب، وبعد الدراسات السابقة والتشخيص الحالي، تم وضع عدة تصورات، حاملة لحلول قابلة للتطبيق منها: إمكانية استجرار عاجل للكهرباء من تركيا أو الأردن أو من دول أخرى كالسعودية لطالما الشبكة السورية مربوطة بالشبكة العربية والإقليمية.
والتصور الآخر عبر البحر أي استجرار محطتي توليد لتركن في المياه الإقليمية السورية ليوصل الحمل المتولد للشبكة السورية.

وأضاف : إلى جانب تصور آخر يكمن في إمكانية الحصول من منطقة شرق الفرات على النفط لتكريره بحمص أو بانياس أو الغاز الطبيعي ليعالج بالمحطات ويتم التوليد من المحطات الحالية السورية خارج مناطق “قسد”، والعمل على زيادة إنتاج النفط والغاز داخلياً، مع تصور آخر استيراد الخام أو الفيول لغرض التوليد، دون تجاهل استعجال محطات الطاقات المتجددة ، واليوم تم تنفيذ خيار زيادة قدرات التوليد المحلية من خلال هذه المبادرة، لكن كما كنا نصرخ من عدة سنوات، والآن، وإن شاء الله لاحقاً: كل جهد مهما صغر فهو حميد للغاية ومشكور جداً، لكن لا بديل عن الحلول الأخرى وبالتوازي وعلى رأسها تخفيض الفواقد بأنواعها والتي أصبحت تتجاوز أي منطق اقتصادي ومجتمعي، وبالتوازي أيضاً مع إيلاء الأهمية الكافية للطاقات الجديدة والعمل بنهج الاستدامة.

الخبير الاقتصادي أوضح أن تأمين هذه الكميات وبعد جهود مكثفة للغاية، يبعد خطر انهيار الشبكة التي هي بالأصل متهالكة، حيث كان وعي جميع المعنيين بأهمية التحرك السريع، فقطاع الكهرباء يمثل الآن أحد أهم أعناق الزجاجة للنهوض بالاقتصاد وانتشاله من الدمار، حيث تساعد ساعات الوصل الإضافية، بتجاوز حدود حرجة كثيرة ولكامل فئات المجتمع: من إقلاع النشاط الإنتاجي والخدمي والتخديمي، والورش الصناعية والتجارية وقطاع الخدمات والزراعة إلى زيادة ساعات الخدمة لقطاعات المرافق العامة والمهمة وإلى المصارف وشبكات الاتصالات وغيرها، فالمبادرة هذه تأتي في وقت تواجه سورية نقصاً حاداً في الإنتاج (حيث يمكن بأفضل الأحوال توليد 1600 ميغا تقريباً نتيجة شح الغاز والفيول)، وهو ما يقوّض لحد بعيد جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية الضرورية، وتوفير أحد عناصر البيئة الاستثمارية المطلوبة، ناهيك بالتأثير السلبي على حياة المواطنين.

وبالتالي فإن استمرار صندوق قطر للتنمية (كأحد أهم الأذرع التنموية لسوريا مع صناديق وقنوات تمويلية أخرى) بتمويل كامل سلسلة الإنتاج، طالما أن بنية شبكة الإمداد تم استعجال تجهيزها في الأشهر المنصرمة، وتقديم الدعم الفني والتقني والمعرفة العملية التشغيلية لأي حلقة من حلقات الإنتاج والتوليد لغاية الاستهلاك النهائي، وفي فروع الطاقة الأخرى، ولمحركات النمو الاقتصادي (الصناعة، الزراعة، المصارف، بالإضافة لقطاعي الصحة والتعليم، وقطاعات حيوية أخرى بما فيها المياه والسكن لتأمين العودة الكريمة للمنكوبين والمهجرين) يعني فيما يعنيه عودة الاستقرار ولكافة المناطق (وخاصة بعد التفاهمات الأخيرة مع “قسد”) وبالتالي زيادة الاندماج