دكتور في الاقتصاد للمشهد : الحكومة في معالجتها لقطاع المشاريع الصغيرة تنطلق من الافتراضات القديمة لوجود هذه المشاريع التي تغني عن التوظيف الحكومي

ميس ابراهيم - المشهد 

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أن الآلية التي تطرحها الحكومة الجديدة لمعالجة التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدءاً من تهيئة البيئة المناسبة لنموها وتحفيرها وصولاً لحل مشكلة تمويلها تنطلق من الافتراضات القديمة لوجود هذه المشاريع ومنها كثافة العمالة فيها وامتصاص قوة العمل وتشغيلها باقل التكاليف بما يغني عن التوظيف الحكومي، ويقول في حديثه للمشهد : أحد الافتراضات أيضاً في المنظومة القديمة هي تحقيق دخل مناسب لأدنى مستويات العيش لأصحاب هذه المشاريع وزيادة الانتاج بكثافة تغطي احتياجات الطلب وتخلق فوائض تصديرية. 

ويضيف د. كوسا : الحكومة تعمل على تأمين التمويل المناسب كاحد الأدوات الجيدة للنهوض بهذا القطاع وتتغافل عن أن أي تمويل من خارج المقدرة والملاءة المالية لاصحاب المشاريع سيرتب تكاليف اضافية على الانتاج وهذا يعني أن الحكومة لا تزال تخضع لاوامر الموقف في آلية عملها وليس للرعاية الاستراتيجية لهذا الاقتصاد القطاعي المهم والحساس والذي يعتبر بمثابة اللحم والشحم والدم للجسم الاقتصادي الكلي للدولة.

ويوضح الخبير الاقتصادي أن تطور العلوم والتقنيات وتبدلها يفرض تبديل وتعديل هياكل وأسلوب عمل المواقع الاقتصادية لمشاريع متواجدة منذ عشرات السنين وبالتالي نكون أمام خيارين إما خروج  بعض هذه المواقع من الاقتصاد أو تعديلها ، أي أن التشغيل حالة مستمرة دوما في الاقتصاد وأي مشروع سيتبع لهذا التبدل والتغيير ومن هذا المنطلق فإن كل المشاريع مهيئة لإعادة النظر بإبقائها أو إسقاطها في حال تعرضت مواقعها الاقتصادية للتعديل لأسباب جوهرية تتعلق بالخضوع لتوجه اقتصادي جديد، او بسبب فقدانها احد افتراضات وجودها وهذا ما يثبته تعديل المواقع الاقتصادية لمؤسسات القطاع العام. بحسب رأي كوسا 

الخبير الاقتصادي يشير خلال حديثه مع المشهد لأحد القوانين التي صدرت خلال العام الماضي ومكنت المعاهد التقانية أن تتحول لمشاريع صغيرة أو متوسطة وهيّأ لها تأمين الامكانات وتوسع الانتاج وبيعه للحصول على القيمة المضافة وتحقيق عوائد لعوامل الانتاج.

وبحسب رأي د. كوسا يحتاج هذا القانون إلى مجموعة متتمات وإجراءات وقرارات حكومية ليكون بيئة جاذبة للاستثمار أولها تحديد الاهداف وترتيبها بحسب الاولوية القطاعية وأههما في الوقت الحالي قطاع الطاقة البديلة و البناء كونهما الاكثر تأثيرا في استقرار باقي القطاعات وعليه يجب ان تتوجه الاهداف فيهما لبناء منظومة خبرات وكوادر حقيقية منتجة وهذا يمكن ان تتكفل به مراكز تدريب مختصة مهمتها توسيع قاعدة الخبرات في المهن المرتبطة بهذين القطاعين.

وتابع د. كوسا : كذلك يجب اصدار قرارات ملزمة للقطاع الحكومي والمشاريع الخاصة الكبيرة باستجرار نسب محددة من انتاج هذه المراكز أو المشاريع لضمان تسويق منتجاتها والزام المستثمرين او اصحاب راس المال بنسبة 5%من راس المال في الاستثمار في هذه المشاريع او اقراض ذات النسبة لهذه المشاريع والزام مؤسسات التامين المختلفة بان تكون حصتها السوقية من عقود التامين عائدة لعقود تامين على المشاريع الصغيرة او المتوسطة بنسبة لا تقل عن 10% من عقودها.

واضاف : كما يتوجب على الحكومة الزام هذه المشاريع بفترة تطور ونمو أقصاها عشر سنوات للانتقال الى مستوى اعلى في التصنيف ( الصغيرة تصبح متوسطة والمتوسطة كبيرة )، ويجب مبادلة الضريبة المالية المترتبة على هذه المشاريع بالضرائب التعويضية ، على سبيل المثال تقديم خدماتها او منتجاتها للنظام الاجتماعي التنموي او اشراكها بتقديم الدعم الحكومي للشرائح الهشة  بما يساهم في حماية تسويق منتجاتها.