دكتور في الاقتصاد للمشهد : "سياسة التسعير" في سورية تواجه تحديات كبيرة تعرقل نجاحها وتحرير الأسعار يحتاج لضوابط

ميس ابراهيم | المشهد 

يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد - جامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن "سياسة التسعير" في سورية تواجه تحديات كبيرة تعرقل نجاحها وتمنع تحقيق الأهداف الاقتصادية المطلوبة.

واعتبر خلال حديثه مع "المشهد" تعقيباَ على تصريحات وزير حماية المستهلك الأخيرة حول فشل "آليات التسعير" التي تعتمدها وزارته أن أسباب فشل هذه السياسة على مدار السنوات الماضية تتركز في جوانب كثيرة منها:

1- ضعف الرقابة الفعالة على الأسواق السورية مما يتيح للبعض استغلال هذا الضعف في رفع الأسعار بشكل غير قانوني، كما أن ضعف الموارد البشرية ونقص الأدوات الرقابية يؤدي إلى عدم القدرة على متابعة الالتزام بالتسعير.

2- التضخم المتزايد في سورية وانخفاض قيمة العملة المحلية مما يصعب السيطرة على الأسعار والتضخم و يدفع البائعين إلى رفع الأسعار بشكل مستمر للتكيف مع التغيرات الاقتصادية، وبالتالي تصبح الأسعار الحكومية غير قادرة على مواكبة هذه التغيرات.

3 - العقوبات الاقتصادية و الاحتكار وانعدام المنافسة الحقيقية يؤدي الى نقص في المواد الأساسية والى ارتفاع أسعارها، فكما هو معلوم عند ندرة المنتجات يرتفع الطلب عليها بشكل يفوق العرض مما يدفع التجار إلى تجاهل التسعير الحكومي.

4- في بعض الأحيان، يتم تحديد أسعار منخفضة غير منطقية وغير واقعية و لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج والتوريد، ولاياخذ بعين الاعتبار التكاليف المستورة واللاشرعية التي يضطر لدفعها مما يزيد من تكاليف النقل ومنها اتاوات الحواجز ،هذا يدفع المنتجين والتجار إلى التهرب من الالتزام بالتسعيرة الرسمية، حيث يعتبرونها غير منصفة.

5 - يؤثر الفساد بشكل كبير على فعالية أي سياسة اقتصادية، بما في ذلك سياسة التسعير وحينما لا تطبق القوانين بصرامة أو تُستغل المحسوبيات، تصبح السوق بيئة غير عادلة ومتقلبة، مما يُفشل سياسات التسعير الرسمية.

6 - تعاني الشركات في سورية من صعوبة الحصول على المواد الخام اللازمة للتصنيع، سواء بسبب العقوبات أو ارتفاع تكاليف الشحن وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتجات، مما يجعل الأسعار المحددة من قبل الحكومة غير قابلة للتطبيق.

7 - في ظل الندرة وارتفاع الأسعار الرسمية، يلجأ الكثيرون إلى السوق السوداء، حيث يتم بيع المنتجات بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية وهذا يخلق سوقاً موازية تضرب جهود الحكومة في ضبط الأسعار.

8 - التغيرات المتكررة في السياسات المالية والنقدية تجعل من الصعب تطبيق سياسة تسعير مستقرة، ولذلك يفترض ان تكون مهمة الحكومة مراقبة سلامة الغذاء ومنع الاحتكار ومكافحة الغش والتدليس بمختلف اشكاله والتوجه لتحرير الاسعار ، كون الالية المعتمدة هي آليه فاشلة وغير واقعية ومتناقضة.

حزوري قدم للمشهد عدة مبررات لتحرير الأسعار بمعنى تركها تتحدد بناءً على قوى العرض والطلب دون تدخل حكومي مباشر منها:

1- تحرير الأسعار يعطي المنتجين حافزاً لزيادة إنتاجهم، حيث يمكنهم تحديد أسعار تعكس تكاليف الإنتاج والمخاطر التي يتحملونها، مما يزيد من توفر السلع والخدمات ويعزز المنافسة.

2- في سوق مفتوح، تُشجع المنافسة على تحسين جودة المنتجات وتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة و تحرير الأسعار يسمح للمنتجين والمستهلكين بالتصرف بحرية بناءً على احتياجاتهم وتفضيلاتهم، مما يساهم في توجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر إنتاجية.

3- التحكم في الأسعار بشكل صارم ينعش السوق السوداء ويدفع البعض للتهرب من القيود لتحقيق أرباح أكبر و تحرير الأسعار سيقلل من هذه الظواهر لأنه سيخلق سوقاً مفتوحة تكون فيها الأسعار معروضة بوضوح وبدون تدخلات.

4- عندما تكون الأسعار محررة، يصبح السوق أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية فالمستثمرون يميلون للاستثمار في بيئات تتمتع بحرية سعرية لأنها تقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار الرسمية والتدخلات الحكومية.

5- في ظل تحرير الأسعار، يسعى المنتجون إلى تقديم منتجات ذات جودة أعلى لجذب المستهلكين، مما يرفع مستوى الجودة في السوق بشكل عام ويزيد من رضا المستهلكين.

6- تحرير الأسعار يقلل من الأعباء الإدارية والمالية على الحكومة، حيث لا تحتاج إلى تخصيص موارد لمراقبة وضبط الأسعار، ويمكنها توجيه جهودها نحو مجالات أخرى كالتعليم والصحة والبنية التحتية.

7- في حالة الأزمات الاقتصادية (مثل الكوارث أو ارتفاع تكاليف الإنتاج)، تكون السوق الحرة أكثر مرونة وقدرة على التكيف وتحرير الأسعار يسمح للموردين بتغطية تكاليفهم في حالات الأزمات بدلًا من الاضطرار إلى البيع بأسعار غير مجدية.

8- في السوق المحررة، يكون للمستهلكين حرية الاختيار بين المنتجات بناءً على الأسعار والجودة، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات شرائية تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم.

وأشار حزوري أن هناك تحديات خاصة ستواجه تحرير الاسعار إذا لم يكن هناك بيئة تنافسية كافية أو في حال وجود احتكارات تسيطر على السوق وفي هذه الحالات يتوجب على الحكومة وضع ضوابط تمنع الاحتكار وتضمن وجود تنافسية حقيقية لصالح المستهلكين.