أمين سر جمعية حماية المستهلك: حركة الأسواق لم تتأثر باستقرار سعر الصرف بسبب ضعف القوة الشرائية
أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة أن هناك استقراراً في الأسعار وليس انخفاضاً، ومن خلال عضويته في لجنة تحديد الأسعار قال: لم نلمس انخفاضاً في الأسعار مع استقرار سعر الصرف بسبب وجود تكاليف إضافية، وكذلك عدم التقيد بإعطاء الفواتير من قبل تجار الجملة.
التجار لا يتقيدون بالبيانات
وأشار إلى أن بعض التجار لا يتقيدون بالسعر المحدد ضمن الصك التشريعي الصادر من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحدد خلال اجتماع لجنة التسعير، ولا حتى ببيان التكلفة الذي يحدد السعر، ونلاحظ أن حركة الأسواق لم تتأثر باستقرار سعر الصرف، وبقيت الأسعار مرتفعة مقارنة مع الفواتير المقدمة عبر الجمارك، وأحياناً تكون غير صحيحة من الشركات الموردة.
“المنصة”.
ونوه أمين سر جمعية حماية المستهلك بأن موضوع منصة الاستيراد له تأثير أيضاً على الأسعار وتحديد الكلفة الصحيحة، على الرغم من أن المنصة استثنت بعض المواد، إضافة إلى عدم إعطاء فواتير لنصف الجملة وهذا ما لاحظناه أثناء الجولات التموينية، ويقوم هؤلاء بتقديم سعر، وخلف الكواليس سعر آخر.
– سعر الصرف والقدرة الشرائية..
ولفت إلى أن المواطن لم يلمس انخفاضاً على الأسعار بالرغم من انخفاض سعر الصرف واستقراره والسبب هو أن سعر الصرف بالأساس مرتفع على قدرته الشرائية وبالنسبة إلى دخله.
وأوضح حبزة أن أسباب ارتفاع الأسعار باتت معروفة ومكررة، وهي تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف السلعة الإضافية، ومنها تأثر عملية الإنتاج بأسعار المشتقات النفطية ومنها الفيول، وكذلك ما يتعلق بمخاطر النقل وما فرضته شركات التأمين من زيادة على قيمة تأمين نقل البضائع بسبب ظروف الحرب العدوانية في المنطقة والحصار والعقوبات الجائرة على بلدنا.
الثورة