نائب عميد كلية الاقتصاد : يجب مساءلة الحكومة السابقة وزيراً وزيراً وعلى الحكومة الجديدة إصدار قطع نقد جديدة تبدأ بـ 50 أو 100 ألف

أوضح نائب عميد كلية الاقتصاد الدكتور إبراهيم العدي لصحيفة الاقتصادية أن المطلوب من الحكومة المنتظرة بالمرتبة الأولى معالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سورية، وبالتالي إذا تعالجت فستنعكس إيجاباً على جميع مناحي الحياة الأخرى، ولذلك إذا كان هناك رؤية لدى الحكومة الجديدة منذ البداية، يجب تأسيس فريق اقتصادي يملك خبرة كبيرة في مجال الاقتصاد، وليس كما هو الحال في سورية أي وجود لجنة اقتصادية لم يكن لها دور خلال سنوات الأزمة، واللجنة الاقتصادية مختلفة كلياً عن الفريق الاقتصادي، فالاقتصاد يحتاج إلى هيئة أركان، فلا يستطيع وزير ما أن يدير شؤون الاقتصاد بل يحتاج إلى كلّ القوى الفاعلة.

والحكومة السابقة تفتقر إلى الفريق الاقتصادي بكل معنى الكلمة، فكان لديها لجنة اقتصادية وهي لا تمثل الفريق الاقتصادي، ويجب التخلص من سياسة الوزير إلى سياسة الوزارة، فكل وزير جديد يتبع «سياسة التصفير» ويبدأ العمل من جديد، وهذه السياسة كارثة فعلاً، ففي كل دولة يأتي الوزير ليكمل سياسة الوزارة إلا في سورية، ينهي ما قبله ويبدأ بسياسته الجديدة، وفقاً للدكتور العدي.

وأضاف للصحيفة : «لا أدري كيف سارت الأمور، فوزارة التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد كان دورهما شبه محدود، وهذا يتطلب الحاجة لحكومة كفاءات، متمنياً من القيادة المركزية بحزب البعث العربي الاشتراكي القيام بدور فعال برسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، والوزراء يقومون بتنفيذ هذه السياسات من خلال إجراءات حكومية معينة ومناسبة، والحكومة تصبح سلطة تنفيذية مراقبة، ولحدّ الآن المعترف به هو «إن لم تفعل شيئاً فأنت لم تخطئ» وبالتالي هناك العديد من الوزراء لم يقوموا بأعمال تترك لهم أثراً.

وكشف الدكتور العدي أنه كي تكون الحكومة المنتظرة مختلفة عن سابقاتها، يعود ذلك إلى آلية تعيين الوزراء، حيث يجب أن يكونوا من الكفاءات، وإذا كان لهم أثر إيجابي فسينعكس حتماً على أثرهم العملي

وعن آلية عمل الحكومة المنتظرة، بيّن الدكتور العدي للصحيفة أنه لا يوجد هوية اقتصادية للبلد حتى الآن، فالسيد الرئيس بشار الأسد وضع هوية للاقتصاد السوري وهي اقتصاد السوق الاجتماعي، هو اقتصاد سوق إذاً، ولكن فعلياً كل وزير يرسم سياسات وزارته وحده، والوزارة وحدها لا تفعل شيئاً، يجب أن يكون هناك تكامل بين عمل الوزارات، والحكومة يجب أن توجه المراقبة والمساءلة لها، وبالتالي هذا يزيد من فاعلية وكفاءة الحكومة، ويجب مساءلة الحكومة السابقة وزيراً وزيراً، فإذا لم يتم تقييم تجربة الحكومة السابقة وأفعالها وتصرفاتها وأعمالها فلن تنجح الحكومة الجديدة، وفق توصيف الدكتور العدي.

وحسب الدكتور العدي، كي تكسب الحكومة المنتظرة ثقة المواطن بها يجب أن تظهر مبادرات تحسين الواقع الاقتصادي من خلال الانفتاح الاقتصادي، ومعالجة أمر «عصر الصرف للعملة الأجنبية»، والخطوة الأولى يجب أن تكون إصدار قطع نقد جديدة تبدأ بـ50 ألفاً أو 100 ألف، فقبل الأزمة السورية كانت فئة الألف ليرة أكبر قطعة نقدية وتساوي 20 دولاراً، واليوم التعامل مع العملة الورقية مشكلة كبيرة وخاصة فئة الخمسمئة القديمة المهترئة، ومن يتحجج بالتضخم فالتضخم موجود، وبالإجراءات الاقتصادية الناجحة والعملية تستطيع الحكومة الجديدة كسب ثقة المواطن بها وأن تكون سياستها الاقتصادية وتوجيهاتها وقراراتها موجهة لأفقر مواطن سوري وتعمل على تحسين الطبقة الفقيرة.

عن القطاعات التي يجب أن تولي لها الاهتمام الحكومة المنتظرة، شرح الدكتور العدي أن الأزمة السورية خلقت اقتصاداً سورياً مرعباً يقوم على الريع، وأكثر الأثرياء في سورية جمعوا ثروتهم جراء الريوع، وهذا عبارة عن مضاربة واحتكار فيجب أن تعمل الحكومة الجديدة على كسر حلقات الاحتكار في التجارة الخارجية، وثانياً العودة إلى الزراعة، فيجب أن تكون من أهم اهتمامات الحكومة.

وتابع : يجب ألا تكون النظرة تشاؤمية ولكن لا نكذب على أنفسنا، فيجب أن تراعي الحكومة المنتظرة الاقتصاد أولاً وثانياً وثالثاً، وإذا لم تستطيع الحكومة تشكيل فريق اقتصادي متكامل ومتجانس فلن تنجح.