عدّادات النقود في محال الخضار بالأحياء الشعبية.. الغلاء فرض وجودها وعلى المواطن الدفع!

عدّادات النقود في محال الخضار بالأحياء الشعبية.. الغلاء فرض وجودها وعلى المواطن الدفع!


ميساء رزق | المشهد

ظاهرة ملفتة تسود أغلب المحال التجارية، حيث تتربع عدّادات النقود على طاولاتها بكل ثقة، ظاهرة لم تعد حكراً على المتاجر الكبيرة بالوكالات وسوق الصاغة، بل تعدّتها لتنتشر في محال الخضار حتى بالأحياء الشعبية الفقيرة.
وتقول أم محمد شريكة زوجها بمحل خضار بحي الزقزقانية الشعبي باللاذقية، وهو المحل الذي يقصده أغلب سكان الحي لتدني أسعاره عن جواره بأنهم اضطروا لاقتناء العدادة لتوفير الوقت بعدّ النقود حيث أن الغلاء الذي طال كل مناحي المعيشة ووصل الخضار والفواكه، ما زاد من كمية النقود التي يدفعها المواطن عند شراء حاجيات يومه، لافتة أن أقل زبون يدفع ما يزيد عن عشرين ألف ليرة ثمناً لمشترياته لطبخة يومه بالحد الأدنى وقد يصل المبلغ لأكثر من مئة ألف ليرة عند شراء الفواكه، لذلك لجؤوا للعدادة توفيراً للوقت بعدّ النقود وخشية الخطأ بالمبلغ المطلوب.
بدوره ذكر حسام وهو تاجر جملة بنفس الحي أن اقتناء العدادة كان ضرورياً أيضاً لتوفير الوقت بعدّ النقود فالغلاء طال كل محتويات محله من البقوليات والمعلبات والمنظفات وغيرها حيث أن أي زبون يدفع مبالغ كبيرة ثمناً لما يشتريه، لافتاً أن الغالبية العظمى تشتري بالغرامات وبمبالغ محددة بألف وألفين وجلّهم استغنى عن شراء المواد المغلفة الموزونة بالكيلو واستعاض عنها (بالفلش)، ومع ذلك تبقى المبالغ المدفوعة كبيرة والعدّادة هي الحل السريع الذي يضمن عدم الخطأ بالعدّ باليد.
وأكد عمار وهو صاحب محل خضار بمشروع الزراعة أن اقتناءه لعدّادة النقود كان ضرورياً في ظل الغلاء الذي ضاعف كمية النقود التي يدفعها أي زبون يشتري الخضار والفواكه حيث من الممكن أن يتعدى المبلغ المئتي ألف ليرة وهو مبلغ يحتاج لوقت لعدّه لو كان من فئة الخمسمئة ليرة، وبذلك يتجاوز الغلط بالعدّ ويوفر الوقت عليه وعلى الزبون.
كانت عدادات النقود نادرة التواجد فيما مضى في الأسواق إلا بالمحال التي يُفترض ارتفاع أسعار موادها كالذهب ووكالات السيارات والمفروشات، لتظهر بشكل جلي في أغلب المحال، وما على المواطن إلا أن يدفع من فم ساكت ويترك العدّادة تبتلع ما في جيبه!.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني