عمرو سالم يعلق على نقل مهام مديرية الشركات من التجارة الداخلية الى الاقتصاد: سيفاجأ الجميع بمشاكل لوجستية وقانونية لم يحسب حسابها كالعادة!

علق وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم على موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة نقل مهام مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى الإدارة المركزيَة في وزارة الاقتصاد، معتبراً أنه عند التطبيق سيفاجأ الجميع بمشاكل لوجستية وقانونيَة، لم يحسب حسابها كالعادة.

ولفت سالم إلى وجود أمانات السجل التجاري التابعة لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، مبيناً ان نقل هذه المديرية سيحتاج إلى تعديل قوانين مثل القانون ٨ للعام ٢٠٢٠ واللذي ينظم عمل غرف التجارة واتحادها، ويحتاج أيضاُ إلى تعديل القانون ٣٧ المتعلق بتحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ورأى انه لن يكون هناك أي تسهيل للعمل، لأن المشكلة ليست في المكان الذي تتواجد فيه مديرية الشركات، بل بأن هناك سجل صناعي وسجل تجاري وسجل سياحي وسجل زراعي، وهنا لا يمكننا إلا أن نتذكر إحداث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار منذ سنوات، لكنها لم تقم بأي عمل على الإطلاق منذ تأسيسها.

ودعا سالم في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك -بناءً على تجارب عالميًة على حد قوله- دعا الى تجميد قرار نقل مهام مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لعدم قانونيَته من جهة، ولأنه لم يحظ بأي دراسةٍ حقيقيَةٍ!، وقال متسائلاً عن وزير التجارة في الامر: "لا ادري أين وزير التجارة الداخليًة وحماية المستهلك وأين دراسته التي كان عليه أن يقدمها ويدافع عنها في اللجنة الاقتصادية التي هو عضو فيها!. 

كما دعا سالم - قبل إتمام هدم وزارة التجارة الداخلية والذي يتمً بسرعة حسب وصفه- دعا ال دمج وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل كامل مع المؤسسات التابعة لهما، وقال: " لا نريد تكرار تجربة دمج الوزارتين وإلغاء حماية المستهلك التي فشلت سابقاُ.

واقترح سالم تحويل السورية للتجارة إلى شركة مساهمة عموميًة بناءً على القانون ٣ للعام ٢٠٢٤ تتبع للوزارة المحدثة بعد الدمج، ورأى أن ذلك سيحررها (السوريًة للتجارة) من القيود التي تمنع أداءها لمهماتها بشكل جيد'، وجعلها فعليًاُ تقدَم منتجات جيدة بأسعار أقل من السوق والتي تعطلها الميزانيات، وخضوعها لقانون العمل الموجد الذي منع توظيف حاجتها من الموظفين فتحوَلت أغلب صالاتها إلى أملاك مستثمرة من قبل مدرائها وبؤرةً للفساد، مذكراً انه كان أوقف استثمار الصالات لأعمال مماثلة لعمل السورية للتجارة، لكن سرعان ما أصبحت مستثمرة من قبل مدراء الصالات بشكل باطني، والكلام لسالم.

كما اقترح تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي وفق الدراسة المقدمة إلى مجلس الوزراء والمعاد تقديمها إلى اللجنة الاقتصادية مرةً تلو المرًة، وايضاً تحويل المخابز والحبوب إلى شركات مساهمة عمومية، وراى ان هذا وحده كفيل بإحداث قفزة هائلة، وختم قائلاً: "أ لا بد من معرفة ما نريد القيام به ومتطلباته قبل أن نقوم به.