تحقيق مصير الدكاترة خارج الملاك في تعديل قانون تنظيم الجامعات

كثر الحديث مؤخرا عن تعديل قانون تنظيم الجامعات والبعض يقول انه قاب قوسين او ادنى من انتهاء العمل به ووضع اللمسات الاخيرة
قضايا اشكالية يطرحها الحاصلون على شهادة الدكتوراه من الجامعات الحكومية وغير موظفين بها :
الموضوع الاول موضوع مفاضلة ابناء اعضاء الهيئة التدريسية وهنا يقول الدكاترة من خارج الملاكات "لماذا لا يسمح للعاملين بالدولة من حملة شهادة الدكتوراه ويدرسون في جامعات حكومية او خاصة وهم خريجو الجامعات الحكومية اشراك ابنائهم في مفاضلة ابناء اعضاء الهيئة التدريسية"
نصت المادة 116 من قانون تنظيم الجامعات على قبول ابناء اعضاء الهيئة التدريسية وفق الاتي:
عدد يحدده مجلس التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس بحيث يؤدي إلى تخصيص ما يعادل مقعد لطالب واحد مقابل كل مئة عضو هيئة تدريسية في كل جامعة على ألا يقل عن خمسة طلاب ولا يزيد على خمسة عشر طالبًا في كل كلية أو قسم أو اختصاص، مانح درجة الإجازة، من أولاد أعضاء هيئة التدريس الحاليين في الجامعات، أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس، الذين تركوا العمل لأسباب غير تأديبية ، أو الذين توفوا وهم على رأس الخدمة في الجامعة. ويكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير بحسب ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية، والمعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي وتتم هذه المفاضلة في كل جامعة بين أبناء أعضاء هيئة التدريس فيها. وفي حال وجود شواغر في إحدى الجامعات تملأ هذه الشواغر من أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأخرى بحسب ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية.
هنا لماذا لا تعدل المادة بحيث يضاف وفي حال وجود شواغر في إحدى الجامعات تملأ هذه الشواغر من أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأخرى أو من العاملين في الدولة ممن مارسوا مهنة التدريس مدة لا تقل عن عشر سنوات لدى احد الجامعات الحكومية او الخاصة بحسب ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية وهنا يمكن الزام الجامعات الخاصة بمنح مقاعد اضافية للمفاضلة وإشراك كافة اعضائها فيها.
الموضوع الثاني موضوع الترفع في المراتب العلمية لماذا لا يتاح لحملة شهادة الدكتوراه من خارج الملاكات الجامعية سواء موظفي الجهات العامة او مكلفي الساعات من غير الموظفين الترفع العلمي في حال تحقيق الشروط الاخرى 
القضية الثالثة قضية الرواتب والاجور طالما وزارة التعليم العالي تحدد الحد الادنى للقبول بالجامعات وتحدد رسوم الطلاب في الجامعات الخاصة فلماذا لا يتضمن التعديل حد أدني لأجور الأساتذة الجامعيين في الجامعات العامة والخاصة وبحيث يحجب عن اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية موضوع التفرغ الجزئي ويكتفى بالتفرغ الكلي بعد تحسين اجورهم وذلك لاستيعاب غير العاملين في الجامعات الخاصة شريطة الزامهم بالتدريب لسنتين على الاقل في الجامعات الحكومية بعد التخرج؟
النقطة الاهم للحفاظ على الكوادر العلمية هي اكمال قانون تنظيم الجامعات بتشكيل نقابة مهنية مستقلة لحملة شهادة الدكتوراه اسوة بنقابة الاطباء والمحامين دورها الحفاظ على الكوادر العليا من خلال خلق شروط ملائمة لأن استنزاف الكوادر العلمية اليوم سواء من الجامعات او خارجها خاصة الاطباء يؤدي الى انخفاض بالجودة والنوعية لمصلحة الزيادة الكمية وهذه الزيادة لا تخدم بشيء انما تؤدي إلى تراجع في نوعية وجودة الخدمة المهنية المقدمة.
اليوم التعديل على المحك وعلى المعنيين دراسة التعديلات بشكل يضمن حقوق حاملي شهادة الدكتوراه من خارج الملاكات الجامعية.