وزير الاقتصاد السوري: ما زالت العقوبات الغربية تمثل أكبر عائق في وجه الانفتاح العربي الاقتصادي على سورية

قال الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إن اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية بمشاركة سورية، شهدت نقاشاً حول مجموعة من مشاريع القرارات المهمة التي من شأنها المساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية. كما تميّزت الاجتماعات الأخيرة بتأكيد المشاركين ضرورة أن تتخذ القرارات المعتمدة مسارها التنفيذي للحصول على نتائج ملموسة خلافاً لما كان عليه الحال في الدورات السابقة.

ونوه الخليل في حديث مع موقع "الميادين نت" بـأنه خلال فترة غياب سوريا تمّ العمل على مجموعة من الاتفاقيات والقرارات من قبل الأعضاء، والتي ستعمل سوريا على دراستها وبيان الرأي حيالها قبل أن يتم اعتمادها على الصعيد المحلي.

وكشف الخليل بأن الاجتماعات ركزت بشكل خاص على موضوع الأمن الغذائي وضرورة الحد من تراجع مستواه لدى جميع الدول نتيجة المتغيّرات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم. كما ركزت على تنمية التجارة البينية عبر تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من خلال التعاون الجمركي وتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالنقل. إضافة إلى تفعيل مبدأ تراكم المنشأ، والعمل للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي كخطوة مهمّة ومتقدمة في المرحلة الحالية بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء.

وبحسب ما قاله وزير الاقتصاد للموقع فإن عودة سوريا  إلى جميع مؤسسات الجامعة وأجهزتها والصناديق العربية، ستسمح لها في صنع القرارات، وبالتالي إبداء رأيها وعرض مقترحاتها. الأمر الذي من شأنه الخروج بقرارات قابلة للتنفيذ لدى جميع الدول المشاركة، واقتراح مشاريع وبرامج تصب في خدمة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الخليل بأن العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية في جانبها التجاري تحديداً لم تنقطع طيلة فترة الحرب على سوريا، وإن كانت قد تأثّرت بالحصار والعقوبات وإغلاق المعابر الحدودية في فترات ليست بالقليلة. وقال: " بالتأكيد من الطبيعي أن تنشط حركة التجارة البينية أكثر في ظل المناخ الإيجابي المتنامي على صعيد تطوّر العلاقات بين سوريا والدول العربية، مع عدم إغفال تطويرها في جوانب أخرى ومنها الجانب الاستثماري في ظل وجود فرص مهمة، ولا سيما مشاريع التعافي المبكر وإعادة إعمار سوريا.

واعتبر وزير الاقتصاد السوري أنه في ظل استمرار العقوبات القسرية أحادية الجانب على سوريا المفروضة بغير وجه حق، فإن هناك تخوّف من البعض من تعرّضهم للعقوبات في حال تعاملهم مع سوريا، ومن الطبيعي أن تكون نسبة التطور في حركة المبادلات أعلى من نسبة التطور في الاستثمارات البينية.

وأشار الخليل إلى أهمية تأمين جميع احتياجاتنا من السلع والمواد الأساسية ومن متطلّبات العملية الإنتاجية في جانب الاستيراد، وتعزيز نفاذ منتجاتنا إلى جميع الدول وتنويع تشكيلتها السلعية في جانب التصدير، فإن ما نأمله في كلا الجانبين أي الاستيراد والتصدير هو تنمية التبادل التجاري بيننا وبين الدول العربية، ولا سيما مع دول الجوار، وإلى أعلى حد ممكن، وبالشكل الذي يساهم في تسريع تبادل المنتجات وتخفيض أعبائها على صعيد التكلفة والوقت.

واعتبر الخليل أن أبرز الصعوبات حالياً تتمثّل باستمرار العقوبات القسرية أحادية الجانب كونها تؤثر ليس على صعيد استمرار تخوّف بعض المستثمرين ورجال الأعمال من التعامل مع سوريا، وبالتالي خضوعهم للعقوبات فحسب، وإنما تؤثر سلباً أيضاً على عمليات تحويل الأموال وإجراءات التأمين وحركة الشحن. ما يعني تأخّر دخول الاستثمارات والمستثمرين إلى ساحة العمل السورية بالمستوى المأمول.

وأضاف الخليل إن الـجانب الأميركي والدول الغربية لن تمنح استثناءات كبيرة ومشجّعة للتعامل الاقتصادي مع سورية من قبل الدول العربية، وخير مثال على ذلك القرارات الشكلية الخجولة والمؤقتة التي صدرت عقب كارثة الزلزال الذي ألمّ بسوريا، والتي أربكت من يرغب بمساعدة سوريا نتيجة عدم وضوحها وبشكل مقصود ما حدّ من تلمّس أيّ نتائج إيجابية لها. وكذلك الأمر خلال فترة انتشار وباء كورونا، حيث لم تشفع الظروف الإنسانية للمواطنين الأبرياء في صدور أي قرار من شأنه دعم سوريا لتخفيف الأعباء عنها نتيجة تداعيات انتشار الجائحة، والتي لم تكن آثارها صحية فقط وإنما اقتصادية واجتماعية أيضاً.

المـيادين نت - زياد غصن