انعكاسات الرفع المتوقع لأسعار الكهرباء

تستعد "وزارة الكهرباء" لرفع أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عن الشرائح التي تتجاوز الثلاثة الأولى، ليتجاوز متوسط قيمة الفاتورة الواحدة 100 ألف ليرة سورية.
وذكر مواقع إخبارية نقلا عن تصريحات لمسؤولين في وزارة الكهرباء أن الوزارة تجري دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء ، مبينة أن الشرائح الثلاث الأولى ستبقى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين (وفق التسعيرة الجديدة)؛ في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.
ونقلت المواقع عن مصدر في الوزارة أن رفع أسعار الكهرباء "يأتي نتيجة زيادة التكاليف الكبيرة لإنتاج الكيلو واط الساعي، كون الوزارة حالياً غير قادرة على تحمل التكاليف كاملة في ظل الظروف الحالية".
ويأتي التعديل الجديد "المتوقع بالتزامن مع رفع سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً عن شركة محروقات والذي بلغ مليوني ليرة سورية للقطاع العام، و3 ملايين و335 ألف ليرة للقطاع الخاص"
السؤال المطروح ما هو تأثير رفع اسعار الكهرباء في ظل اوضاع اقتصادية خانقة ؟
 رفع أسعار الكهرباء سيشكل عبئاً كبيراً على عموم السوريين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، خاصة في ظل توقع أن يتم رفع أسعار الشرائح الثلاث الأولى بنسبة أعلى من نسبة رفعها المرّة الماضية، وبالتالي ستكون فاتورة المنزل نحو 100ألف ليرة سورية". بالحد الادنى بحسب المحللين.
في وقت سابق بيّن وزير الكهرباء أنّ "الحكومة تدرس رفع أسعار الكهرباء وفقاً للشرائح"، مشيراً إلى أنّ الوزارة سترفع الدعم عن كل مشترك سيزيد استهلاكه عن 1500 كيلو واط، في إشارة إلى مستهلكي الشريحة الرابعة وما فوقها.
اليوم سورية تواجه أزمة كهرباء مزمنة  وتشهد مختلف المناطق تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم حقيقي، حيث وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 7 ساعات متواصلة، في حين يؤكد سكان بعض الأرياف البعيدة وأطراف المدن أن الكهرباء لا تصل إليهم بشكل متواصل لأكثر من 20 دقيقة كل8 ساعات.
حسب بعض الخبراء يبلغ الطلب على الكهرباء حالياً بين 6 و7 آلاف ميغا واط، في حين لا يتجاوز المتاح حالياً 2200 ميغاواط، وهنا يكمن الشق الاول من المشكلة وهو نقص الانتاج بينما يكمن الشق الثاني في عدم قدرة الحكومة على تغطية تكاليف التزويد بالكهرباء في ظل مستويات الاسعار والكلفة الحاليين.
مبدئياً الحكومة حددت وجهتها باتجاه الفئات الاعلى استهلاكاً وضمناً الصناعيين والتجار وهؤلاء برأيي لن يتحملوا التكاليف الاضافية تحت ضغط عدة عوامل ابرزها حالة الجمود الاقتصادي وانخفاض ارقام اعمالهم إضافة إلى الملاحقة الجمركية والمالية والتموينية المستمرة لهم والتي تصب بمجملها برفع التكاليف وهنا سنكون على موعد جديد لرفع الاسعار وهذه المرة سيكون بمعدل كبير لتغطية الفروقات الحاصلة في اسعار الكهرباء وبالتالي نحن على ابواب موجة تضخمية جديدة وفق المعطيات القائمة
هذا من جهة التجار اما من جهة المواطنين فإن رفع اسعار الكهرباء سيؤدي إلى انخفاض جديد في مستوى المعيشة ناجم عن ارتفاع فواتيرهم من جهة وانخفاض الدخل الحقيقي نتيجة الموجة التضخمية من جهة أخرى
السؤال الاول المطروح: هل تستطيع الحكومة السورية ضمان التزويد بالكهرباء في ظل مستويات الاسعار الحالية؟
الجواب النفي القطعي تماماً لعدم وجود موارد تغطي الكلفة وضرورة الاعتماد على استيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية
السؤال الثاني المطروح هل يستطيع المواطن تحمل زيادة جديدة في اسعار الكهرباء والتضخم؟
الاجابة بالنفي الاكثر من قطعي في ظل مأساة معيشية خانقة!!!
إذا ما الحل؟
يعتبر استخدام الطاقة الشمسية SOLAR ENERGY من أكثر الخيارات المطروحة منطقية في سورية !!!
قد يقول البعض ان هذا الخيار بدأ منذ عدة سنوات دون جدوى وهذا كلام صحيح ولكن السؤال لماذا فقد الخيار جدواه؟ برأيي بسبب الفشل الذريع في استراتيجية التطبيق التي حولته إلى رفاهية خاصة ببعض فئات المجتمع !
اليوم الحل السريع يتطلب استراتيجية وطنية طارئة تبدأ بتأمين التمويل اعتمادا على المناخات السياسية السائدة من خلال الحصول على منحة أو قرض ميسر لتمويل هذا المشروع وتوزيع الخلايا الشمسية بأسعار رمزية وبتقسيط طويل الأمد على المواطنين يناسب مستويات الدخل وليكن 10000 ليرة سورية كحد اقصى ويمكن بفترة لاحقة بعد ربط شبكات المواطنين الاستفادة من فائض الطاقة لديهم لتغذية الشبكة العامة.
اليوم أي حل للمشكلة في ظل الأزمة يجب أن يركز على ثوابت أساسية أولها عجز المواطنين عن تحمل أعباء إضافية والثاني الاعتماد على المصادر البديلة للطاقة بتمويل حكومي واستراتيجية وطنية منظمة بعيدا" عن التطبيق الفردي العشوائي والابتعاد قدر الإمكان عن تحرير أسعار الطاقة حاليا بسبب الضغوط المعيشية التي يعاني منها أصحاب الدخول المنخفضة.