نائب في البرلمان يحذر من تجاوز سعر صرف الـ 10 آلاف ليرة!ويتساءل متى ستعترف الحكومة السورية بفشل قرارتها وسياستها النقدية؟!!

نائب في البرلمان يحذر من تجاوز سعر صرف الـ 10 آلاف ليرة!ويتساءل متى ستعترف الحكومة السورية بفشل قرارتها وسياستها النقدية؟!!

تساءل النائب في مجلس الشعب، عبد الرحمن الخطيب، إذا ما كان المسؤولون عن تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء لحاجز 8500 ليرة، سيقرون بفشل كل قراراتهم واجراءاتهم التي تتعلق بالسياسة النقدية والاقتصادية التي تهدف للحفاظ على سعر الصرف والتي من ضمنها سياسة حبس السيولة والمنصة.

وحذر الخطيب في مداخلة له تحت قبة المجلس امس بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء: إذا استمرت نفس السياسات سنودع هذا لعام بسعر صرف يتجاوز العشر الاف ليرة للأسف.

وأضاف متسائلاً: "حياة المواطن المعيشية اليومية إلى أين؟، لماذا أي مادة اليوم خارج التمويل فيها تنافسية  وتكون اسعارها أقل والمواد التي بالتمويل اسعارها عالية واغلبها تدخل تهريب؟!

وطالب عضو مجلس الشعب، بشكل عاجل بإلغاء مايُسمى المنصة لأنها اصبحت غطاء شرعي لتنفيذ السياسات والرغبات الخاصة للبعض، وبفتح السوق والتركيز على الانتاج.

وتابع مهاجماً تمويل المستوردات عبر المنصة: "اتحدى المسؤولين عن المنصة بالكشف على المواد التي قاموا بتمويلها  من 1-3- 2022 ولغاية 1-3-2023، وهل كانت هذه المواد تلامس حياة المواطن المعيشية؟.

وأضاف مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق بهذه المواد وكيف تم تمويلها وبناء على ماذا؟، مع منح هذه اللجنة حصانة وصلاحيات كاملة بدون ان يكون هناك خطوط حمراء لأي أحد، واعتبر ان اغلب التمويلات كانت، للبطاريات وألواح الطاقة الشمسية.

وبين النائب الخطيب أن اكثر من 800 مليار ليرة تذهب من خزينة الدولة  لدعم مادة الفيول للصناعيين، وقال: "عن اي دعم تتحدثون اذا لم تنعكس على حياة المواطن المعيشية، لأن اغلب الصناعيين يحصلون على المادة بعد دفع الرشاوي من خلال المتنفذين والسماسرة للحصول على المادة، لذلك اطالب الغاء هذا الدعم وتحويل قيمته لرواتب الموظفين بدل غلاء معيشة.

وتابع الخطيب: أطالب بفتح تحقيق بجميع مبالغ القروض التي تم منحها للهوامير منذ عام 2021 م  وحتى 2022لغرض المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، لانه بحسب الأرقام يجب أن يكون لدينا مشاريع عملاقة،مضيفا: ولكن للأسف أغلب هذه القروض تم المضاربة بها على ليرتنا وجنى اصحابها المليارت من فوارق سعر الصرف وسددوا الفتات للمركزي للاسف!

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني