وكالة الطاقة الدولية تستبعد تراجع إنتاج روسيا النفطي

وكالة الطاقة الدولية تستبعد تراجع إنتاج روسيا النفطي

قالت “وكالة الطاقة الدولية” إن التراجع المتوقع لإنتاج النفط في روسيا يبدو غير مرجح.
وتتوقع الوكالة التي تمثل مصالح الدول المستهلكة للنفط في العالم وصول إنتاج روسيا من الخام خلال العام الحالي لأكثر قليلا من 8.7 مليون برميل يومياً.
يذكر أن المراجعات المتتالية للوكالة شهدت زيادة مطردة لتوقعات إنتاج النفط في روسيا على المدى القريب.
والآن تتوقع الوكالة وصول إنتاج روسيا بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل إلى حوالي 9.5 مليون برميل يومياً، مع تراجع الإنتاج في الربع الأول من العام. وفي الشهر الماضي قررت الحكومة الروسية خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً خلال الشهر الحالي، وهو ما صدر قبل نشر توقعات “وكالة الطاقة الدولية” للشهر الماضي.
وقالت الوكالة في أحدث تقاريرها الشهرية أنها ترى استمرار إنتاج روسيا من النفط الخام أكثر من 10 ملايين برميل يومياً حتى الربع الأخير من العام الحالي، ولن يتراجع كثيرا عن هذا المستوى بعد ذلك.
من ناحيته، قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، أمام مجلس الدوما الروسي أمس الأول ان وزارة الطاقة الروسية تتوقع انخفاض إنتاج النفط هذا العام.
بحسب أرقام وكالة بلومبرغ للأنباء فقد بلغ إنتاج روسيا من النفط الخام والمكثفات بلغ 535 مليون طن في عام 2022، بمتوسط إنتاج 10.47 مليون برميل يومياً بناء على احتساب كل 7.33 برميل طن.اً.
من جهة ثانية سوف يستمر خفض إنتاج الغاز الطبيعي هذا العام وسط الخروج من السوق الأوروبية حيث يستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة توجيه التدفقات.
وتهدف شركة “نوفاتيك”، أكبر منتج للغاز الطبيعي المُسال في روسيا،  إلى إطلاق مشروع “أركتيك للغاز الطبيعي المسال2-” ومشروع “أوبسكي للغاز الطبيعي المسال”  في الفترة من 2024 إلى 2029.
وتتوقع وزارة الطاقة الروسية أن يبقى إنتاج الفحم في 2023 عند مستويات عام 2022.

د ب أ

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
بعد قرار المركزي بتحديد نشرة أسعار صرف جديدة لليرة السورية أمام الدولار الأميركي، كيف وجدتم هذا القرار ؟
بداية لتغيير القوانين النقدية والمالية ستساهم بتحسين الوضع الاقتصادي والإنتاجي.
خطوة نحو إلغاء أو تقليل الدعم الحكومي ستؤدي لارتفاع كبير في أسعار السلع وخروج التضخم عن السيطرة.
خطوة مهمة لتوفير القطع الأجنبي.
النتائج
بداية لتغيير القوانين النقدية والمالية ستساهم بتحسين الوضع الاقتصادي والإنتاجي.
خطوة نحو إلغاء أو تقليل الدعم الحكومي ستؤدي لارتفاع كبير في أسعار السلع وخروج التضخم عن السيطرة.
خطوة مهمة لتوفير القطع الأجنبي.