الليرة تعوض بعض خسائرها.. خبير مصرفي يدعو عبر المشهد لتفعيل دور مجلس النقد والتسليف

خاص | المشهد 

مع زيادة التدفقات المالية (تحويلات المغتربين الاعتيادية إضافة لمبالغ المساعدات لمتضرري الزلزال) شهد سعر صرف الليرة السورية في اليومين الفائتين تحسناً ملحوظاً خلال.

مصرف سورية المركزي الذي امتلك مؤخراً المرونة الكافية للتعامل مع تقلبات سعر الصرف (هبوطاً أو ارتفاعاً)، باعتماد نشرة أسعار خاصة بالصرافة والحوالات، عدل سعر الصرف ورفع من قيمة الليرة أمام العملات الأخرى، وحدد أمس سعر الدولار بـ 6600 ليرة سورية، ثم عاد وخفض السعر إلى 6550 ليرة اليوم،  بعد أن كان وصل إلى 6900 ليرة في نشرة يوم الخميس الفائت.

طبعاً هذا التحسن في سعر الصرف الذي اقترن -كما أسلفنا- بتدفق المساعدات المالية على خلفية كارثة الزلزال الذي وقع في السادس من الشهر االجاري، يضع السياسة النقدية للحكومة أمام تحدي الحفاظ عليه دون أن يكون هدفاً نهائياً لها، فحجم الدمار الذي خلفه الزلال، سيحتاج إلى مبالغ طائلة تفوق حجم المساعدات مهما تعاظمت، بمعنى أن هذا التحسن مؤقت وغير مبني على عوامل اقتصادية، والحكومة تدرك ذلك جيداً.

لكن الحفاظ على سعر صرف توازني في هذه الفترة بمعزل عن تداعيات كارثة الزلزال، ممكن وفقاً لحديث الخبير المصرفي عامر شهدا مع "المشهد"، ويستلزم وفق رأيه إعادة تفعيل مجلس النقد والتسليف، واتخاذ قرارات وخلق أدوات للسياسة النقدية، تبدأ باستخراج قاعدة بيانات حقيقية وشفافة عن موضوع الاستيراد، وذلك باحتساب الاحتياجات الفعلية للبلد من جميع المواد سواءً كانت أولية أوأساسية.

وهنا يشير شهدا -بناءً على معلومات صدرت عن غرف التجارة السورية- إلى أنه ولغاية تاريخه هناك استمرار الاعتماد على مخصصات وزارة الصناعة للمعامل بتاريخ ترخيصها، أي قبل  2010، حيث كان الإنتاج في ذروته، وعليه ومع تراجع كمية الإنتاج خلال سنوات الحرب، يجب إعادة دراسة المخصصات والاحتياجات الفعلية، ومن ناحية أخرى ومما يزيد من هدر القطع -بحسب رأي الخبير المصرفي- هو ان المواد الأساسية التي تُستورد اليوم غير خاضعة لحساب الاحتياجات الحقيقية، نظراً لغياب إحصائية دقيقة عن عدد السكان في سورية، مشيراً إلى أن رئاسة مجلس الوزراء تعتمد على إحصائيات تعود العام 2006 حيث كان عدد السكان حوالي 23 مليون نسمة، بينما في الواقع عدد السكان تراجع حالياً.

إلى ذلك يعتبر شهدا أن تحييد دور المصارف في الاقتصاد كان أحد أسباب عدم استقرار سعر الصرف، داعياً إلى تفعيل هذا الدور، منوهاً بأهمية إيجاد قاعدة بيانات دقيقة للمنتجات القابلة للتصدير، مع التركيز على دعم كلٍ من الإنتاج الزراعي والإنتاج الذي يعتمد على المواد المنتجة محلياً أو الإنتاج الذي يعتمد على إنتاج مواد نصف مصنعة.

ومن ناحية أخرى يلفت شهدا إلى ضرورة أن يعمد مصرف سورية المركزي أو مجلس النقد والتسليف إلى خلق أدوات من أجل امتصاص الكتلة النقدية التي طُرِحت بالأسواق، والناتجة عن شراء الحوالات والقطع الأجنبي من المواطنين، وهذا بحسب رأيه يستدعي تدخل المصرف المركزي بالسوق من خلال ببيع القطع للمواطن: "إذ لا يمكن تثبيت السعر وإظهار قوة المركزي اليوم ما لم يكن قادراً على عمليتي البيع والشراء، موضحاً أنه لا يوجد سياسةٌ اقتصاديةٌ في العالم تقرُّ بعملية رفع الطلب دون وجود عرض أو رفع الطلب دون وجود بيع، واعتبر أن هذا الأمر يسبب خللاً في سعر الصرف، داعياً إلى وضع سياسةٍ تمكن المصرف المركزي من بيع القطع للمواطنين ضمن شروط جيدة ومضبوطة.

كما يلفت الخبير المصرفي إلى مسألة غاية في الأهمية حسب قوله تتعلق بضرورة إعادة ما تم تهريبه من الليرة السورية خارج الحدود، وهذا الأمر يلزمه دراسةٌ طويلةٌ، وتفكير خارج الصندوق وفق تعبيره.