آلية جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية في دير الزور

أنهى فرع الهلال الأحمر العربي السوري دراسة تقييمية للحالة الأسرية في المحافظة ومن خلالها سوف يتم اعتماد آلية جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية وفق عدد من الشرائح 

الدكتور "علي العلي" رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر العربي السوري بديرالزور وفي حديثه للمشهد أكد بأنه وخلال العام الماضي شكلنا فرق لدراسة تقييمية شاملة للحالة الأسرية لجميع المستفيدين على مستوى القطر، ومن ضمنها محافظة ديرالزور التي تعتبر بها الحالة الأسرية أشد فقراً من غيرها من الحالات، لأن هذه المدينة تعرضت لخراب شديد، وتدمير ممنهج في الفترات السابقة، والآن دخلت مرحلة التعافي، إلا أن أكثر الأسر تعاني من نقص في الاحتياجات الأسرية من حيث تغطية الاحتياجات الأسرية الغذائية والأساسية، لذلك لجأت منظمة الهلال الأحمر إلى إجراء دراسة لتقييم الاحتياجات الأسرية وتتضمن الحالة المعاشية للأسرة.

ونوه العلي بأن معظم الأسر تعاني من حاجة كبيرة لهذه الاحتياجات، إلا أن هذه الحاجة نسبية، وهذا البرنامج فرز الأسر إلى مجموعات:

الأولى الأسر الأشد فقراً، وهي الأسر التي لا تملك أية ملكية، وليس لها أي عائد مادي، ومعظم الأسرة من الأطفال، وليس لديهم من يعيلهم، وهذه الفئة هم الأكثر استهدافاً من قبل فرع الهلال الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي.

الثانية الأسر الأقل فقراً، وهي الأسر التي تعتمد على عائد مادي بسيط لا يغطي حاجة الأسرة.

والمجموعة الثالثة أسرة قد تملك مورداً مادياً شهرياً، وهم أفضل حالاً من الأسرتين السابقتين.

أما حول عملية التوزيع فأكد العلي بأنها سوف تكون على الشكل التالي:

 بالنسبة للمجموعة الأولى تحصل على مساعدات غذائية بشكل شهري، والمجموعة الثانية تحصل على مساعدات غذائية كل شهرين، والمجموعة الثالثة تحصل على مساعدات كل ثلاثة أشهر.

 وعملية التوزيع الحالية التي تم اعتمادها سوف تشكل جهوداً إضافية على فرع الهلال الأحمر من حيث اليد العاملة والآليات من أجل التوزيع وإيصال المساعدات لمستحقيها بدءاً من بلدة التبني من جهة الرقة، وحتى البوكمال من جهة الحدود السورية - العراقية.

ومن وجهة نظري "والحديث لرئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر بديرالزور" بأن عملية التقييم منطقية لأن التركيز على مساعدة الأسر الأشد فقراً، وبعد هذه الدراسة بشكل منطقي لابد أن يكون هناك فئة مستبعدة، والأمر نسبي لا أكثر.

 أما حول الأسر التي لم يجر لها دراسة نتيجة تغيير في رقم الهاتف المعتمد، أو بسبب الشبكة فقد اتفقنا مع المنظمة بأن تشكل لجان لتقييم هذه الأسر، يضاف لهم الأسر التي لم تسجل، برغم أننا عملنا لفترة طويلة للوصول إلى كامل الأسر، وفتحنا مجالاً أكثر مساحة خلال فترة لمراجعة من لم تشمله الدراسة، ونجحنا بالوصول إلى 1500 أسرة ،ومع هذا نتابع الدراسة التقييمية لمن لم تصله الفرق المسؤولة عن التقييم خلال فترة سوف يتم الإعلان عنها.

وختم العلي حديثه بأن عدد الحصص المخصصة للمحافظة زاد عن الفترة الماضية وهذا يعود لدعم الأسر الأشد فقراً.