المواطن بين الربط الإلكتروني وتحرير الأسعار
- رأي |
-
د.عدنان صلاح إسماعيل - 2023/01/19
- 724
ارتفعت خلال الفترة الاخيرة حدة السجالات بين المعنيين في وزارة المالية والصناعيين والتجار وأحياناً تكون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طرفاً لاسيما في الأيام الأخيرة ووزارة الصحة لجهة معامل الادوية .
أخيرا" وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تركت للصناعيين حرية التسعير ووزارة الصحة رفعت سعر الادوية بين 35و75% .
دائما هناك ضحية وحيدة هي المواطن السوري تأتيه الصدمات من كل حدب وصوب
الحكومة بدأت إجراء ربط الكتروني للصناعيين والتجار لتتمكن من تحديد المطارح الضريبية الحقيقية بداية ومن ثم تحديد أسعار ملائمة للمستهلكين ولكنها تراجعت عن موضوع التسعيرة لعدم قدرتها على تزويد الصناعيين بالطاقة والقطع اللازم للاستيراد .
وبالتالي سقطت المعادلة التي كانت الحكومة تحمي المواطنين بموجبها على حساب التجار والصناعيين وهي المعادلة البسيطة "التسعير وفق المعطيات الرسمية للطاقة وسعر الصرف أي تسعيرة أقل من الكلفة بناء على الأسباب الآنفة الذكر" .
الحكومة لها مبرراتها حيث بدأت المعامل الأساسية تخفيض طاقتها الانتاجية بشكل كبير وبدأت بعض المنتجات الأساسية بالاختفاء من الأسواق لنصل إلى خيارين إما مجاراة التجار والصناعيين أو التوقف عن الإنتاج
الخلاصة أن النتيجة النهائية للسجالات بين المالية وحماية المستهلك والصناعيين والتجار انتهت على حساب المواطن.
التجار سيسعرون انطلاقاً من الكلف الحقيقية وهذا حقهم الطبيعي ولكن في ظل غياب اية امكانية لتحسين الاجور نتيجة الاوضاع الراهنة ستسوء الاحوال المعيشية للمواطنين وهذا سينعكس بدوره على التجار من خلال انخفاض الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وبالتالي سيزداد الكساد في الأسواق.
اليوم الوضع يتفاقم سوءاً والحلول لا تلامس الجرح وإن كانت الحكومة استجابت لرغبات الصناعيين والتجار ومعامل الأدوية ولها مبرراتها القوية لذلك ولكن هل طرحت التساؤلات التالية على الطاولة:
من أين سيؤمن المواطن الذي يعاني مرضاً مزمناً ثمن أدويته في ظل تضاعف الأسعار؟
من أين ستؤمن الأسرة السورية متطلبات الحياة في ظل الارتفاع المستمر اليومي للأسعار؟
الحكومة كما عالجت مشكلة الصناعيين والتجار بخطوة جريئة مطالبة اليوم بخطوة أكثر جرأة لتحسين الأجور ولو عن طرق العجز الحكومي لمنع انزلاق الاقتصاد السوري إلى مرحلة الشلل التام وما يحمله من انعكاسات سيئة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
