هل سيؤدي الانهيار الوشيك للاقتصاد اللبناني الى تداعيات على الاقتصاد السوري

لا يستطيع أي محلل اقتصادي ان يجادل في الانهيار المحتوم والقادم للاقتصاد اللبناني وكافة المؤشرات تشير إلى حدوث ذلك: فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من حوالي 55 مليارا في 2018، وهو نوع من الانكماش عادة ما يرتبط بالحروب، كما يقول البنك الدولي، الذي صنف الانهيار بين الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها مما أدى لارتفاع تكلفة كل شيء تقريبا في بلد يعتمد على الواردات، ودمر القدرة الشرائية وبينت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن معدلات الفقر ارتفعت ارتفاعا شديدا بين السكان البالغ عددهم نحو 6.5 مليون، مع تصنيف حوالي 80 في المائة من الناس على أنهم فقراء أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من نصف العائلات لديها طفل واحد على الأقل يعاني من سوء التغذية مقارنة مع الثلث في أبريل-نيسان 2021.
أُصيب النظام المصرفي اللبناني بالشلل، ولم يعد بوسع المودعين الحصول على مدخراتهم بالدولار, كما يواجه لبنان أزمة حادة في الطاقة. وحتى قبل الأزمة، كان هناك نقص في إمدادات الطاقة لا سيما في العاصمة بيروت.
الخلاصة أضحى الاقتصاد اللبناني على حافة الانهيار بسبب أزمة المديونية التي زادت الأزمة السياسية وجائحة كورونا من حدتها. ويصل حجم الدين العام أكثر من 150 بالمائة من الناتج الإجمالي، ليكون بذلك من أعلى معدلات المديونية في العالم.
السؤال المطروح ما تأثير الانهيار المحتمل على الاقتصاد السوري؟
يعاني سوريا ولبنان، اليوم، من مشكلة ارتفاع كلفة الاستيراد في ظلّ انكفاء للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية يرافقه انهيار كبير في قيمة العملة يدفع المقيمون ثمنها الباهظ عبر تضخّم أسعار الاستهلاك وفواتير الخدمات. فمن جهة، تجهد سوريا لنفض ركام الحرب عنها واستعادة عافية قطاعاتها الإنتاجية تحت وطأة الحصار والعقوبات الاقتصادية. وعلى الضفة المجاورة، جاءت الأزمة اللبنانية لتزيد من مفاعيل تدهور الوضع السوري في دلالةٍ واضحةٍ على عمق الترابط بين اقتصاد البلدَين. فلبنان يحتاج إلى إعادة ترميم قطاعاته الاقتصادية وتنشيط إنتاجه وتصديره، وهو في مرمى العقوبات الأميركية أيضاً، والأشدّ تأثرّاً بقانون قيصر. 
اليوم في ظل الظروف الموضوعية الحالية والبنيان الاقتصادي السوري واللبناني الحالي المتهالك وفي حال حدوث انهيار اقتصادي لبناني سيتجه الطلب اللبناني على السلع الرئيسية باتجاه الاسواق السورية للاستفادة من فرق السعر المبني على فرق الدخل وحصة السلعة من الدخل وهذا سيخلق فائض طلب كبير في الاسواق السورية وفي ظل العجز عن تحقيق زيادة حقيقية في الانتاج نتيجة ازمات الطاقة والوقود وعقوبات قيصر التي تعيق وصول المواد الاولية سيعكس فائض الطلب نفسه في ارتفاع جديد للأسعار لنبقى ندور في فلك الدوامة التضخمية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن بعض المواد كانت تصل عن طريق لبنان بشكل أو بأخر لتسد اختناق العرض سترتفع اسعارها وبالتالي بالمجمل ستكون الانعكاسات سيئة جدا على الاقتصاد السوري وهنا لم نبحث بالعمالة السورية الضخمة في لبنان ومصيرها .
المشهد يبدو سوداويا للعام القادم ليس في سورية فحسب بل في العالم ككل ولكن تختلف الانعكاسات باختلاف ظروف كل دولة وهذا يتطلب من اصحاب القرار الاقتصادي اتخاذ سلسلة اجراءات فورية على مستوى الاحداث القادمة كي لا تتفاقم المعاناة الاقتصادية في سورية