"تاجر من طرطوس" يصف بعض إجراءات (المركزي والمالية والتموين) بالبلطجة الاقتصادية!

اعتبر رجل الأعمال عاصم أحمد أن نجاح السلطة التنفيذيه فى القضاء على ما أسماه "البلطجة الإقتصادية" -التى كان يسببها عادةً كبار التجار فى الشارع السوري- المقياس الأول لنجاحها من عدمه.

لكن بحسب رأي أحمد هذه القاعدة انعكست، وقال في منشور عبر حسابه الشخصي: "إن الخراب الذي تسببت به سياسة البلطجة الإقتصادية العكسية هذه المرة من (مصرف مركزي مالية جمارك تموين) التي أُدير بها الملف الإقتصادي والتي أدت إلى وقف دوران العجلة الإنتاجية بشكل شبه كامل وأيضاً وقف دوران الحركة المالية، والتي باتت تحتاج زمن طويل لإعادتها  وذلك يعود للجهل والفساد وغياب التخطيط العلمي وليس بسبب الحرب الظالمة لوحدها.

ورأى أحمد أن هناك إصرار من وزراء الحكومة على استخدام الحرب كشماعة، وقانون قيصر ووباء الـكورونا،  والحرب الروسية الأوكرانية، كشماعة، واعتبر أن في ذلك  إنقاذا من الآلهة لهم (للحكومة)،  بعدما أوصلوا البلاد إلى حائط إقتصادي مشلول لتعليق فشلهم وتخريبهم على حد قوله!.

أحمد تطرق لعدة إجراءات قال إنها تسببت بالتدهور الاقتصادي الحالي، منها: "حبس العملة بطرق ملتوية بدل من التركيز على جلب العملة، واغلاق شركات صرافة مرخصة بدون وجه قانوني، والاعتماد على شركات بعينها وأشخاص بدون معرفة الأسباب وترك التجار تحت رحمتهم، إضافة لـلتضييق على التجار والصناعيين و خصوصاً المستوردين والمصدرين الصغار بطرق سيئة، وعدم القدرة على مكافحة التهريب و الإحتكار، وممارسة كل انواع التهميش والتهجير الاقتصادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطه.

وبحسب رجل الأعمال السوري فإن تلك الاجراءات جعلت من ‏سوريا بيئة طاردة وخانقة جداً للاستثمار الخارجي ‏والمحلي، وتسببت بـهروب رأس المال الوطني بالإضافة إلى خلق اقتصاد منكمش، وزادت من نسب الـتضخم، كل ذلك في ظل عدم توفر الطاقة، والفساد الاداري والمالي، وضعف الخدمات، وضعف ال‏بنوك والحوالات والخدمات الالكترونيه، وتراجع دور الغرف التجاريه، وانعدام ‏استقرار العمله.

ولفت أحمد إلى ما وصفه بالتجريف المرعب الذي حصل مع بداية ٢٠٢٠ ولغاية الآن ، في معيشة المواطنين، والتدمير الشرس للإنتاج وآلية انسياب البضائع، وانهيار مستوي معيشة الفرد، وسوء حالة الاقتصاد، وازدياد الفقر والبطالة، و زيادة الأعباء الاقتصادية و معالجة المشاكل الاقتصادية بطرق خاطئة، مع السياسة العدائية المالية التي اتبعت ⁧‫-وفق تعبيره- في الداخل تجاه التجار والصناعيين والمستثمرين، والتي أثبتت فشلها، لافتاً إلى أن أي حل إقتصادي يعتمد على غير القضاء يجب أن يكون مرفوض، ومن الخطأ ان يفرح أحد بظلم صناعي أو تاجر.

وتابع أحمد: "مهما كانت قسوة العقوبات الاقتصادية من الصعب أن تصل بالبلد للمرحلة السيئة التي نحن بها، بل كان من الممكن أن يكون مردودها عكسي و بنتيجة أفضل لو تم استغلال العقوبات في توفير الاحتياجات الخاصة للبلد بالاكتفاء الذاتي الداخلي والذي فعلا نستطيع كدولة و شعب تحقيقه، لان الموارد البشرية الضخمة في سوريا والموارد الطبيعية تستطيع بمنتهى السهولة توفير الاحتياجات الضرورية لكامل الشعب ، انت كبلد فيها خير و طاقات تساوي عشرات الدول الغربية و العربية مجتمعة لكن لا يتم استخدامها اساسا بالشكل السليم

وحذر أحمد من حالة‏ الاضطراب الإجتماعي و الفقر الشديد، في حال لم يتم اعادة الألق الى الانتاج بكافة اشكاله وتحقيق الاكتفاء الذاتي وربط الاستيراد بالتصدير والابتعاد عن كافة الرفاهيات والحد من التهريب.

وأضاف: "تصحيح  المسار الإقتصادي صعب  ومكلف ‏ولكن عدم تصحيحه او تأجيله  في أي مشكله او قضية سوف يكون  اكثر صعوبه واكثر تكلفه، ودعا للبدء بالاصلاح قبل ان نفقد السيطره على الاصلاح نهائياً، مذكراً بأن السياسة الاقتصادية  في ظل القرار ١٠٧٠ -١٠٧١ لا يجب أن تستمر معتبراً أنها أوصلتنا إلى ما نحن فيه!.

ورأى أن أداء المصرف المركزي  مؤخراً، هو الـمسؤول مباشره عن كل الآثار التي نتجت وأثرت على الأسعار في السوق بسبب قرار يناقض بعضه   ١٠٧٠ - ١٠٧١ ونتائجه غير المدروسة على السوق، واعتبر أن أي قرار لابد من دراسه اثاره من كافه الأوجه خاصه ذات التأثير المباشر على المواطن وليس من أجل سبب معين (تثبيت سعر الصرف )نتجاهل باقي الاثار.

وختم أحمد: "الحكومة في حاجة إلى طاقم صادق النصيحة، مخلص للبلد، قوي الإرادة، يعمل للإصلاح ولا يزيف الحقائق، داعياً لعدم  تكرروا الفشل وإلى تطبيق قانون دعه يعمل دعه يمر بدلا من قانون دعه يفشل دعه يسرق دعه يمر على حد تعبيره!.