وزارة التجارة الداخلية تحسم الأمر .. مدافئ الكحول غير مرخصة وتمت مصادرتها من الأسواق

وزارة التجارة الداخلية تحسم الأمر .. مدافئ الكحول غير مرخصة وتمت مصادرتها من الأسواق

بات من غير المسموح التعامل مع مدافئ الكحول التي انتشرت مؤخراً في الأسواق وعلى صفحات الفيسبوك وتسببت بالعديد من الحوادث.
 

اقرأ المزيد: بعد ورود عدد من الشكاوى .. حماية المستهلك تتحرك للتأكد من تراخيص ورش تصنيع مدافئ الكحول


فبعد متابعة الموضوع من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهت الأخيرة مديرياتها بإجراء مايلزم للتأكد من وجود تراخيص تمنح للمنتج من قبل وزارة الصناعة على أنه آمن صناعياً، ليأتي الرد بعدم وجود أي ترخيص للمدافئ العاملة على الكحول، وهذا ما أكده مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق تمام العقدة.
وفي التفاصيل أكد العقدة أنه بعد ورود شكاوى وكتاب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمتابعة تراخيص وعمليات بيع مدافئ الكحول في الأسواق، وجهت المديرية عناصرها لمعرفة أماكن تواجد المنتج حيث تبين ان هنالك عددا من المحال في منطقة المناخلية تعمل على بيع مدافئ الكحول. وللتأكد من مدى أمان هذا النوع من المدافىء راسلت مديرية التجارة الداخلية بدمشق وزارة الصناعة بغية التأكد اذا كان هنالك ترخيص لهذا النوع من المدافئ، ليأتي الرد بأنها لم تمنح أي ترخيص بهذا الخصوص. وعليه قام عناصر حماية المستهلك بجولة توعوية على محال البيع وإعلامهم بأن المنتج غير آمن ولايحمل ترخيصا لذلك يجب عدم عرضه وبيعه في الأسواق.
وتابع العقدة بأنه بعد أيام عادت دوريات حماية المستهلك للتأكد من الالتزام بالتعليمات ووجدت أن بعض المحلات لازالت تبيع مدافئ الكحول رغم التحذير من خطرها ومخالفتها، وعليه تمت مصادرة المنتج وتسجيل ضبوط بحق المخالفين مع الاستمرار بمتابعة أي محل يبيع هذا النوع من المدافئ ومصادرتها واتخاذ العقوبات بحق المخالفين كون المنتج غير آمن وخطير على الصحة ولايحمل أي ترخيص صناعي.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عملت على متابعة أماكن تصنيع مدافئ الكحول ليتبين عدم وجود أي ورشة او معمل مرخص لتصنيع هذا المنتج، وعليه تواصلت مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وبدورها لاحظت تواجد المنتج في مناطق محددة كالمناخلية وغيرها.

الثورة

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني