برعاية
هيئة الضرائب والرسوم: تطبيق الربط الشبكي لا يعني زيادة الضريبة والتهرب ممنوع
-
المشهد - 2022/12/07
- 510
بيّن مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أن مشروع الربط الشبكي للمكلفين ضريبياً، بدأ في المنشآت السياحية لما لديهم من خبرة وممارسة بالموضوع، وخاضعين للرقابة سابقاً من خلال مراقبة الإنفاق الاستهلاكي على الفواتير، وأنّ الربط الشبكي للفواتير بدأ بمرحلة الرقابة المستمرة "أون لاين"، ومن ثم تمّ ابتكار أسلوب متقطع للرقابة يمكّن المكلف من الغياب عن البرنامج عدة ساعات، أو حتى يوم، ومن الممكن التغيّب حتى أربعة أيام للمناطق التي تعاني من انقطاعات للإنترنت مع إيجاد باقات خليوية منخفضة التكلفة تمكّن من الربط في حال عدم وجود شبكات إنترنت أو ألياف ضوئية في بعض المناطق.
ووفق َما نقلت عنه صحيفة "البعث" المحلية أكد ونوس أنّ "الهدف الآن هو إلزام الجميع ضريبياً فالتهرّب ممنوع"، وأنّ الالتزام يفترض أن يكون موجوداً لدى جميع الفعاليات من الناحية الضريبية، وهو ليس بجديد على أحد، والجديد فقط هو التوثيق من الإدارة الضريبية بشكل شبكي، مؤكداً عدم الإخلال بأية قواعد ووفق نسب الأرباح الحقيقية، والإيرادات والنفقات والمصاريف المختلفة، وتحديد كيفية قبول تلك المصاريف والنفقات بشكل دقيق وحقيقي يرتبط بنوعية أعمال جميع المنشآت، ووفقاً للأنظمة والقوانين التي لا تسمح بزيادة أعباء الكلف ولا بتخفيضها بشكل غير قانوني.
كذلك بيّن المدير العام أنّ تطبيق الربط لا يعني زيادة الضريبة، بل على العكس، وعند تطبيق هذا النظام في القطاع السياحي اكتشفت بعض المنشآت وجود خلل ونقص في عمليات المحاسبة لديها، كما أنّ فاتورة التهرّب الضريبي قد تكون أعلى على المكلف سواء مادياً أم حتى معنوياً، مؤكداً أنه وعلى الرغم من الضجة التي رافقت بداية العملية فإن الارتياح كان سيد الموقف في نهاية المطاف، ومن الجميع دون استثناء، كما أنّ العملية تضمن عمليات المنافسة للجميع من خلال تطبيق العدالة الضريبية عليهم وفق أعمالهم دون أدنى إحساس بالغبن من أيّ مكلف.
