برعاية
تقرير للرقابة المالية يثبت اختلاس 40 ملياراً في فرع حبوب حلب...والجهات المعنية تلفلف القضية!
-
المشهد - 2022/11/24
- 696
تساءلت صحيفة "البعث" المحلية ما هي القضايا التي تستحق المتابعة ووضع نهايات قانونية لها ، إذا كانت قضية بحجم الدقيق التمويني والنخالة في المؤسّسة السورية للحبوب – فرع حلب لناحية الاختلاس أو هدر المال بعشرات المليارات طيّ الإدراج، وما فائدة وفاعلية التقارير التفتيشية إذا كانت عاجزة عن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في استعادة المال العام، ومحاسبة كلّ فاسد أو متورّط بقضايا الاختلاس والسرقة للمال العام، كما حصل في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بفرع حبوب حلب الصادر منذ شهرين تقريباً، والذي لم تفعّل نتائجه وتوصياته إلى الآن وبقيت حبراً على ورق، رغم أنها ترصد سرقات بعشرات المليارات، حيث جُمّدت كافة الإجراءات القانونية لأسباب مجهولة رغم تفنيد المخالفات في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية!
وبحسب الصحيفة يشير تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه وبعد استكمال التحقيق بالمواضيع المثارة في الفرع، تبين وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل بعض العاملين لدى المؤسّسة السورية للحبوب– فرع حلب، ووجّه لهم الاتهام بالتواطؤ مع بعض أصحاب المطاحن الخاصة باتباع عدة طرق، ومنها التزوير، بهدف سرقة واختلاس المال العام (سرقة مادة الدقيق) والتي نتج عنها أثر مالي مقداره أربعون ملياراً وأربعة وستون مليوناً ومئتان واثنان وثمانون ألف ليرة سورية بصورة مبدئية.
وقالت الصحيفة إن وجود عدة تقارير، وفي مقدمتها تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية بكلّ ما فيه من إدانة، إلى جانب تقرير لجنة القرار الوزاري رقم /194/ الذي كشف كافة التجاوزات وقدّم الأدلة والوثائق بكلّ مخالفة.. يجب أن يدفع كافة الجهات المعنية إلى التحرك لتطبيق القوانين النافذة ، وتساءلت الصحيفة :لماذا يؤخذ تقرير الرقابة الداخلية في المؤسّسة كمرجعية قانونية أكثر كفاءة ومصداقية من تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية وتقرير لجنة القرار الوزاري /194/ لتبرئة من وجّهت إليهم الاتهامات ووقف كافة الإجراءات القانونية؟ وهل هذا التقرير بعيد عما يمكن أن نسميه اشتباهاً بمساعي لفلفة القضية والتغطية على تفاصيلها؟!!.
