صحيفة محلية تتباكى على حال أصحاب فنادق الخطوط الذهبية "ما عم توفي معهن"

صحيفة محلية تتباكى على حال أصحاب فنادق الخطوط الذهبية "ما عم توفي معهن"

متابعة خاصة: 

انتهت كل مشاكل البلد ولم يبقى لدينا سوى تمكين اصحاب الفنادق من تحقيق الأرباح، في فترة الركود السياحي خلال فصل الشتاء، فبعد توفير خطوط الكهرباء الذهبية لهم، وهي دائماً ما تكون على حساب حصة المواطن والقطاعات الأخرى، بدأت تتعالى الأصوات للمطالبة بما هو أكثر من الخط الذهبي، يريدون فواتير ذهبية وضرائب ذهبية ومازوت ذهبي على ما يبدو، ويقارنون أعمالهم بقطاعات الانتاج الحقيقي!!.

صحيفة محلية حملت في عددها الصادر اليوم "الكترونياً" أوجاع مجموعة من أصحاب الفنادق في قلب دمشق، وكتبرير لتسليطها الضوء على ما اعتبرته "معاناة" أصحاب هذه الفعاليات الريعية، أشارت إلى أن أغلب هذه الفنادق "الموجوعة" تعمل منذ عشرات السنين، (يعني عريقة يمكن أعرق من الزراعة والصناعة في هذا البلد!)

الصحيفة نقلت عن أصحاب فنادق في العاصمة دمشق شكواهم أن مخصصات المازوت لتشغيل المولدات غير كافية وتعود لأمزجة القائمين على الشركة الموردة للمازوت (وكأن خمسين ليتر المواطن ومخصصات الزراعة من المازوت تتدفق بيسر وسهولة)، كما اشتكى هؤلاء من التكلفة العالية التي تتكبدها الفنادق من صيانة للمولدات والحراقات والتدفئة في الشتاء، إضافة إلى الأعطال الدائمة التي تترتب على انقطاع التيار وتبدله بين كهرباء الدولة وكهرباء المولدة، ما جعل الاعتماد على المولدات شبه مستحيل عـلى حد زعمهم (يعني جرارات الفلاحين ومولدات سقاية المزروعات وحراقات المداجن تكلفة تشغيلها منخفضة مثلاَ!)، المهم يضيف أصحاب الفنادق إلى أن هذا الحال دفعهم إلى الاشتراك بالخط الذهبي المعفى من التقنين، الذي طرحته وزارة الكهرباء للمنشآت السياحية بسعر 300 ليرة لكل كيلو واط ساعي، وهو ما اعتبروه سعر جيد واقتصادي، فيما بعد ووفق ما أشارت إليه الصحيفة رفعت الوزارة رسوم اشتراك الخط الذهبي لتصل إلى 800 ليرة لكل كيلو واط ساعي، وفقاً لأسعار الشريحة السياحية، وبينت أنها أعلى سعراً من الشريحة التجارية والصناعية (عنجد ما إلها حق الوزارة) وتابعت الصحيفة عن لسان أصحاب الفنادق: "كأن القطاع السياحي لم يعان بما يكفي من تبعات الحرب والقيود المفروضة على السفر إلى سورية ومؤخراً تبعات وباء كورونا"، إذا المطلوب إعادة سعر الخط الذهبي إلى ما كان عليه (300 ليرة وبالكتيرة 400 ليرة أسوةً بباقي الفعاليات).

تشير الصحيفة في معرض إضاءتها على قضية "فنادق الخطوط الذهبية" إلى أن فاتورة كهرباء أحد الفنادق بلغت 900 مليون ليرة، وتنقل عن صاحب أحد الفنادق إن الخط التجاري تكلفة الكيلو واط الساعي 400 ليرة وهو ما لا يتوافق مع قانون انخفاض السعر الذي يتبع حجم الاستهلاك "سعر الجملة" على اعتبار أن الفنادق تستهلك حجم أكبر!، (شوفوا لهالمنطق.. يعني من كتر الكهربا بالبلد استهلك 2 كيلو واط وخود كيلو مجاناً).

بالمناسبة مواطنون عاديون لجأوا مؤخراً للاعتماد على الطاقة الشمسية (وأقل تكلفة لتركيب المنظومة لتشغيل منزل واحد تقدر بنحو 20 مليون ليرة سورية).

لكن للأمانة الصحيفة وجهت في نهاية المطاف كلاماً شديد اللهجة لأصحاب هذه الفنادق، حيث دعتهم إلى الالتزام بأنظمة وقوانين والعمل، بـتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية أولاً، وتسجيلهم بالقيم الحقيقية لرواتبهم ثانياً، حفاظاً على حقوقهم، وإمكانية تحقيق بقية ظروف العمل والمنصوص عليها بقانون العمل رقم 17، مقابل مطالبة الحكومة بتحقيق مطالبهم.

تعقيب بسيط كي لا يساء فهمنا:

"ليس هناك عاقل يمكن أن يقف بوجه تسهيل وتيسير عمل القطاعات الاقتصادية، لكن في ظل واقع اقتصادي تعيشه سورية (نقص في كل شيء)، فالأولوية يجب أن تكون لـقطاعات الانتاج الحقيقي "الزراعة والصناعة" فالكهرباء والمحروقات التي تمتصها المنشآت السياحية يجب ألا تكون على حساب الزراعة ونحن الآن في بداية موسم، ومن حق الصحيفة تبني معاناة هذه الفنادق، لكن مع الإشارة إلى أن القطاعات الأخرى ليست بأحسن حالاً، أما بالنسبة للضرائب المفروضة على الفنادق على أساس الدخل وليس على الأرباح، والتي تشكل عبئاً عليها، ما يوجب إعادة النظر بها، هو مطلب محق نسبياً، مع الاشارة هنا إلى أن الحكومة أي حكومة من حقها منح تسهيلات وإعفاءات لقطاعات دون أخرى كجزء من سياستها لتوجيه الاستثمارات، فمثلاً لو بحثنا قليلاً في أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار آخر سنتين، سنجد أن نصيب الاستثمارات السياحية مرتفع مقارنة بباقي القطاعات، وهذا يعني عائدية هذا القطاع مرتفعة، وهو ما يحيد التدفقات الاستثمارية عن قطاعات انتاجية نحن بأمس الحاجة إليها في هذه الظروف.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
ما هو تقييمكم لتجربة التتبع الالكتروني للميكروباصات Gps
جيدة.. ساهمت بحل أزمة النقل الداخلي
مقبولة.. خففت من الازدحام وساعات الانتظار
سيئة.. لا زال هناك ازدحام وخاصة في ساعات الذروة
النتائج
جيدة.. ساهمت بحل أزمة النقل الداخلي
مقبولة.. خففت من الازدحام وساعات الانتظار
سيئة.. لا زال هناك ازدحام وخاصة في ساعات الذروة