ضرورة تنظيم التحويلات المالية للقضاء على تهريب الأموال

ضرورة تنظيم التحويلات المالية للقضاء على تهريب الأموال

التحويلات المالية هي حوالات نقدية أو عينية يرسلها المهاجرون مباشرة إلى اهلهم في بلدانهم الاصلية وقد زادت نسبة هذه التحويلات في السنوات الاخيرة لتصل لحوالي 600 مليار دولا ر سنويا. وقد تكون التحويلات الدولية مَصْدَراً ثمينا لتدفقات النقد الأجنبي في البلدان التي أصاب الركود اقتصادها بسبب الصراع أو في أعقاب كارثة طبيعية، وقد تُشكِّل نسبةً يُعتدُّ بها من إجمالي الناتج المحلي.

في سورية يحاول اغلبية المواطنين الالتفاف على اللوائح الرسمية واتباع طرق غير مقوننة نتيجة الفرق الكبير بين اسعار صرف السوق السوداء واسعار المكاتب المرخصة والتي قد تصل لحوالي 30% من قيمة الحوالة.
وتقدر الدراسات غير الرسمية نسبة السوريين المقيمين داخل البلاد ويعتمدون في معيشتهم على الحوالات الخارجية بـ70%، ويبلغ متوسط مبالغ الحوالات التي تصل إلى الأسرة مئتي يورو شهريا" بالمتوسط إضافة إلى الدخول الاصلية في سورية والتي قد تكون متأتية من وظيفة ثابتة أو أعمال حرة.
الطرق الرسمية للتحويل تتم عبر شركات التحويل الرسمية تحويل الاموال من الخارج للداخل عبر شركات الصرافة المرخصة عبر القانون /15/ لعام 2019 بخصوص خدمة الحوالات المالية الداخلية. وهناك عدة طرق للالتفاف على تعدد اسعار الصرف والعقوبات: الطريقة الاولى هي التحويل عبر وسطاء فمعظم الأهالي الذي يعتمدون على الحوالات الخارجية باتوا يتقاضونها من خلال مبدأ المقايضة عبر وسطاء انتشروا خلال الفترة الماضية ويعملون بشكل سري. حيث يقوم البعض من التجار فيما بينهم بتسليم الحوالات المالية للموثوقين فقط بشكل سري، وبسعر الصرف الحقيقي للدولار لكن يتم التسليم بالليرة السورية حصرا ويقوم المحول بتسليم أموال الحوالة لوسيط موثوق من قبل التاجر. حيث يطلب من المحوّل فقط اسم الشخص المرسل له ورقم هاتفه مع إعطائه رقم كود للحوالة، ليقومَ الطرف الآخر بمحادثة المستلم ويطلب منه مراجعته وتسلم أمواله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الحقيقي. وتقاضى المكاتب السرية المنتشرة نسبة تتراوح بين 3 إلى 5 % من قيمة المبلغ المرسل مهما كان كبيرا أو صغيرا.
أما في أوروبا وخاصة ألمانيا يمنع إرسال الأموال من قبل اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، ما أدى إلى انتشار مكاتب الصرافة السوداء التي تعمل بشكل غير شرعي وتدار من اللاجئين أيضا، وهؤلاء يتعاملون مع مكاتب سرية في سوريا اللاجئ مضطر لقبول استغلال هذه المكاتب سواء تلك التي في ألمانيا أو في الداخل السوري حيث تدفع أجور التحويل قبل إرسالها وتسلم المبالغ باليورو، بينما يتم تسليم الأهالي بالليرة السورية بسعر صرف أقل من السوداء وأعلى من المركزي أي يتم الاستفادة من الحوالة مرتين".
الطريقة الثانية التحويل عبر بلدان وسيطة جرى استخدامها لمنع استغلال المكاتب، وهي تحويل الأموال إلى دولة أخرى مثل مصر ولبنان حيث يقوم الطرف الآخر المرسل إليه بتصريف الحوالة إلى الليرة السورية وتحويلها إلى سوريا بشكل نظامي.
سبب اعتماد البعض على هذه الطريقة هو الخوف من المكاتب غير الشرعية في حال كان المبلغ المالي مرتفعاً، وأيضا لمنع استغلال السماسرة في سوريا للحوالة وتصريفها بسعر أقل من السوق السوداء.
الخلاصة ان اغلب المواطنين يعتمدون طرق غير رسمية للاستفادة من فروقات اسعار الصرف خاصة عندما ترتفع بشكل كبير .
السؤال هنا لماذا لايتم اعتماد تسعيرة بتسليم الحوالة بالليرة السورية بسعر الصرف الموازي واستلامها من قبل مصارف الحكومة  بالعملة الصعبة وهنا نكون قد زاوجنا بين :
مصلحة المواطن بالحصول على سعر الصرف الاعلى.
مصلحة الحكومة بالحصول على القطع الاجنبي إضافة إلى بدء اختفاء السوق الموازي لانتفاء شرط قيامها.
قد يقول البعض ان اعتماد سعر الصرف الموازي قد يؤدي إلى تكبد الحكومة اعباء كثيرة لكن بالمقارنة دخول الحوالات المقدرة سنويا بعشرات إن لم نقل مليارات الدولارات سيعيد التوازن إلى الميزان التجاري ويتيح للحكومة فرصة أكبر في المناورة للحصول على احتياجاتها من الخارج من خلال توفر القطع الاجنبي.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني