مجلس النواب المصري يوافق على علاوة استثنائية لمواجهة الغلاء

وافق مجلس النواب المصري، اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية، وسط مطالبات من نواب المعارضة بزيادة قيمة العلاوة التي اعتبروها لن تساهم في حل أزمة الغلاء بالنسبة للأسر المصرية.

اقرأ المزيد: الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار
 

وأكدت لجنة القوى العاملة في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة.

ولفتت اللجنة في تقريرها، إلى أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.

 وتضمن مشروع القانون، إلزام  شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات  بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه، وذلك بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة،  يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.

وتقدمت الحكومة بمشروع القانون قبل ساعات من إعلان قرارات البنك المركزي المصري، التي أعقبها خسارة الجنيه المصري أكثر من 23% من  قيمته مقابل الدولار تزامنا مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

مطالبات بزيادة قيمة العلاوة

النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قال إن  مبلغ العلاوة المقترح من الحكومة 300 جنيه لا يُغني ولا يسمن من جوع، مؤكدا أن العلاوة لتكون عادلة يجب أن تكون 1450 جنيهًا.

وأضاف فريدي البياضي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس: أنا لا أضرب نارًا في الهواء، ولا أزايد على الحكومة، لكن بحسبة بسيطة؛ الحد الأدنى للمرتبات كان 173 دولارا قبل الزيادة، بعد الزيادة سيساوي 120 دولارًا.

وتابع: قيمة الجنيه انهارت في السبعة أشهر السابقة فقط بقيمة 53%، ولو أردنا تعويضا عادلًا، لأعطينا المواطن زيادة بنفس النسبة من إجمالي قيمة الدخل، ولكنني قمت بحساب هذه النسبة على الحد الأدنى من المرتبات، وأعلم أن هذه الزيادة للموظفين وأصحاب المعاشات؛ تساوي 260 مليار جنيه في السنة، وهذا المبلغ قد  يثقل موازنة  الحكومة، لكنني أثق أنه يمكن تدبيره من أبواب أخرى؛ ولا سيما أن هذه الحكومة أثقلت كاهل المواطن بما ليس له طاقة به.

وتابع: “تجار السيارات قالوا في تصريحات رسمية إنهم يتعاملون بسعر الدولار 30 جنيها، وذلك تسبب في رفع كل الأسعار أكثر من 3 مرات منذ بداية الأزمة، التي لا يد لمصر فيها”.

النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، قال إن علاوة الغلاء الاستثنائية التي قررتها الحكومة بقيمة 300 جنيه، لن تحل أزمة الغلاء، مطالبا بأن تكون قيمة العلاوة على قدر الزيادة التي حدثت في الأسعار.

ثمن كيلو غرام من اللحم

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: الـ 300 جنيه قيمة كيلوغرام من اللحم، علينا البحث عن حل الأزمة من خلال تهيئة المناخ العام للاستثمار ووضع استراتيجية عامة للخروج من حالة الفقر مثل الصين.

وأكد داوود وجود فئات محدودي الدخل ومعدومين وناس لا تجد الطعام، قائلا: لا نريد مسكنات ليوم واحد، ولا جدوى للعلاوة، وأن تكون قيمة العلاوة بحد أدنى ألف جنيه.

ورفضت الحكومة المصرية، على لسان المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابية، اقتراحات عدد من النواب بزيادة قيمة علاوة الغلاء الاستثنائية، قائلا: قيمة العلاوة تم تحديدها بـ 300 جنيه، بعد إجراء دراسات اكتوارية، ولا تستطيع الحكومة زيادة قيمتها بسبب ارتباطها بالموازنة العامة.

ودفعت موجة ارتفاع أسعار سلع في مصر، واختفاء بعضها، في أعقاب القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري للمرة الثالثة، ورفع سعر الفائدة، أعضاء في مجلس النواب المصري لمطالبة الحكومة بالتدخل للتصدي للموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار.

الأسعار الاسترشادية

إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قدم طلب إحاطة موجها لرئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الرقابة على الأسعار بالأسواق لمواجهة انفلات الأسعار الذي يستغله البعض، وكذلك آليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا يترك المواطن فريسة لجشع البعض.

وطالب النائب كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق  بسعر البيع للمستهلك على السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الارفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأكثر من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

ولفت النائب الى وصول عدد من شكاوى المواطنين من نقص بعض المنتجات بسبب امتناع بعض التجار عن البيع بحجة عدم وجودها، مع قيامهم بتخزينها وتعطيش السوق، ما يستلزم الرقابة أيضا على المخازن لضبط أي تلاعب.

واكد النائب على أهمية هذا الدور الرقابي في الوقت الراهن حتى لا تتآكل العلاوات والمنح الجاري إقرارها من مجلس النواب أمام تلك الزيادات.

وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكل الوزارات المعنية بعمل أسعار استرشادية لكافة السلع، على أن يتم تغليظ عقوبة ضد كل من يستغل الأزمة في رفع الأسعار.

وأضاف النائب: الإشكالية الآن ليست في العلاوة الـ 300 جنيه، ولكن المشكلة هي أن كل المستوردين والتجار يتعاملون مع الدولار على سعر 25 جنيها.

واختتم: للأسف الشديد كثير من التجار الجشعين لا يعرفون عن الرحمة شيئا ويستغلون الأزمة في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين.

وشهدت أسعار السلع في مصر خاصة الغذائية ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد قرارات البنك المركزي المصري، وانهيار قيمة الجنيه.