هل تفيد تهديدات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في لجم الاسعار
- رأي |
-
د.عدنان صلاح إسماعيل - 2022/10/25
- 816
صدر العام الماضي المرسوم الذي حمل رقم 8 لعام 2021 الهادف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار. من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير. وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات. مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة. وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.
الاسعار لم تتراجع ولم يتم ضبط الاسواق أو السيطرة عليها والحجج دائما جاهزة لدى الجميع : التجار يتذرعون بارتفاع التكاليف وارتفاع سعر الصرف بشكل جنوني مضافا لها طريقة تطبيق الضرائب من وزارة المالية.
موظفو المالية يقولون انهم يطبقون نفس الضرائب مع اختلاف القيم نتيجة التضخم الحاصل.
موظفو وزارة التجارة يقولون انهم ينظمون ضبوطا يومية ولكن المواطن لا يتعاون معهم.
منذ أيام بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- أو نسب إليها عبر صفحات التواصل- وتحت ضغط انفجار الاسعار في الاسواق إطلاق تهديدات انها ستصادر كامل بضاعة المحل الذي لا يلتزم بالتسعيرة مع فرض عقوبة السجن بالحد الاعلى.
كمراقب مستقل أتساءل هل يمكن لهذه الخطوة ان تخلق انعكاسات ايجابية على الاسعار والاسواق؟
او بمعنى أدق هل ستؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض الاسعار وماهي انعكاساتها المرتقبة على الاسواق؟
الجواب برأيي عكسي أي ستكون النتائج عكسية في الاسواق من خلال ارتفاع الاسعار واختفاء المواد!
هل يستطيع التاجر الاخير في الحلقة او تاجر التجزئة البيع بأقل من التسعيرة الحقيقية للسلعة ليستمر في السوق؟
الجواب بالنفي وتطبيق مثل هذا الإجراء سيجعله يغلق محله مؤقتا على اعتبار اغلاق المحل مربح نظرا لارتفاع الاسعار أكثر من البيع بالأسعار التموينية.
المشكلة ليست في اسعار تاجر التجزئة المشكلة الحقيقية هي الخلاف الجوهري بين وزارة المالية وكبار التجار والصناعيين على احتساب قيم سعر الصرف بين الرسمي والسوق الموازي واحتساب الكلف لاسيما المحروقات بين الرسمي والموازي وبدون حل هذا الخلاف لن يتم معالجة مشكلة ارتفاع الاسعار وسنبقى ندور في حلقة مفرغة.
.
الحل برأيي لن يكون حلا عاديا ولن يكون بالطرق التقليدية الحل الوحيد المتاح حاليا هو امتداد البطاقة الذكية عبر تطبيق الدفع الالكتروني وخلافا لذلك كل ما يتم هو مضيعة للوقت والجهد وهدر المال العام.
إن قضية تطبيق الدفع الالكتروني سيكون لها تأثير كبير في إنجاح قانون حماية المستهلك وبالتالي تخفيف تدخل العنصر البشري قدر المستطاع وهذا يتطلب ان تقوم الحكومة تدريجيا ومن خلال برنامج متكامل الأطراف بإلغاء التعامل بالنقد الورقي والتحول إلى نظام الدفع الالكتروني وأتمته جميع التعاملات اليومية.
كما يجب أن تعتبر الحكومة السورية تطبيق آليات الدفع الالكتروني مدخلا لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تمكن الحكومة من تتبع السلع في الاسواق من المصدر او المنبع إلى المستهلك النهائي ومحاربة اية عملية احتكار خاصة خلال فترات تذبذب اسعار الصرف.
وأخيرا يجب العمل بسرعة على تلك الاجراءات فالأزمة عالمية وليست محلية وتتدحرج ككرة الثلج من كافة البلدان المعادية والصديقة ولسنا بوضع يمكننا من استقبال ازمات اقتصادية جديدة وعليه يجب ان تكون هناك خلايا نحل تعمل ليل نهار لتطبيق اجراءات سريعة تخفف آثار انتقال الازمات الاقتصادية العالمية فالحل يبدأ من هنا وليس من مصادرة بضاعة تاجر تجزئة
