40 ألف محامي في سورية: معظمهم عاطل عن العمل!!

40 ألف محامي في سورية: معظمهم عاطل عن العمل!!

كشف نقيب المحامين الفراس فارس عن وجود بطالة عند عدد كبير من المحامين في سورية مبيناً أن الكثير منهم لا يملك وكالات في السنة سوى وكالة أو وكالتين، كما أن بعضهم لا يعمل نهائياً، فيما تجاوز عدد المحامين حالياً 40 ألفاً، وهذا يعد رقماً كبيراً مقارنة مع توفر فرص العمل.
 
ولفت فارس في حديثه لموقع "أثر برس" المحلي، إلى أن نسبة تمثيل المحاميات في مجالس فروع النقابة لا تتناسب مع عددهن ومكانتهن في مجالس الفروع ولا في عضوية المؤتمر ولا في مجلس النقابة، معرباً عن أمله بأن يكون هناك تمثيل أكبر لهن بما يتناسب مع عددهن ومكانتهن.
 
وبيّن فارس أنه لا يمانع وجود رئيسات فروع النقابة وخصوصاً أنه سابقاً كانت هناك رئيسة لفرع النقابة في اللاذقية، مشيراً إلى أنه حالياً لا توجد أي محامية شغلت منصب رئيسة فرع ولا يوجد تمثيل للمحاميات حالياً في مجلس النقابة، وخصوصاً أن عدد المحاميات في سورية كبير، ومؤكداً أنه يوجد تمثيل للمحاميات في نصف فروع النقابة بالمحافظات بوجود محامية في كل مجلس.
 
وأما فيما يتعلق بموضوع تزوير الوكالات القضائية التي تصدرها النقابة كشف فارس عن أن حالات التزوير انخفضت كثيراً بعدما تم إصدار نموذج الوكالات الجديد وأنه شهرياً يتم ضبط حالتي تزوير تقريباً فقط، مؤكداً أنه لا توجد حالياً أي دراسة لرفع أسعار الوكالات.
 
وفي وقت سابق،كشفت نقابة المحامين في سورية، عن ازدياد أعداد المحاميات في عموم البلاد حيث وصلت نسبتهن إلى الثلث وفقاً لإحصائية نشرتها النقابة ضمن صفحتها على موقع فيسبوك.
 
وبحسب الإحصائية، فقد بلغ عدد السيدات اللواتي تمارسن مهنة المحاماة في سورية حوالي 12035 سيدة من أصل 37432 محامياً مسجلين في النقابة.
 
ووفقاً لجدول أسماء المحامين الذي نشرته النقابة فإن عدد المحاميات الأساتذة 8345 بينما المحاميات المتمرنات وصل عددهن إلى 3691 متمرنة.
 
من جهته، اعتبر عضو مجلس نقابة المحامين فيصل جمول أن أسباب ارتفاع أعداد المحاميات في سورية يعود إلى مغادرة كثير من الذكور سورية خلال السنوات الماضية.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني