الدكتور الباحث أمجد بدران يدعو إلى حل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

الدكتور الباحث أمجد بدران يدعو إلى حل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

دعا الدكتور الباحث أمجد بدران عبر تدوينة نشرها على صفحته فيس بوك إلى حل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بموجب مرسوم كما تم إحداثها بمرسوم، وإعادة كوادرها للوزارة معزياً رأيه إلى أسباب علمية وإدارية.

وذكر بدران أن هيئة البحوث ساهمت بإفشال كبير للزراعة السورية حين همشت وعزلت الجزء الأكبر من كوادرها من حاملي أعلى الشهادات عن محيطهم وأطلقت عليهم ألقاب مخملية (باحث-باحث رئيس-مدير بحوث) أمام الجيران والأطفال ولكنها " لا تنبت قمح... ولا تسوق حمضيات ولا تسيطر على شقيع واحد بسوق الهال... ولا تمنع رشاوى ترخيص السماد... ولا تجعل نتائج المخابر دقيقة!!! ولا تؤمن الابذار ولا مازوت ولا جرار ولا نقطة ماء...!!!".

وتابع بدران أنه وفقاً لوضع سورية الحالي فأنه يرفض حتى وجود مديرية بحوث ضمن الوزارة كما كان الحال قبل إحداث هيئة البحوث، معتبره خطأ آخر تم ارتكابه لأنه يجب الاعتراف أمام العالم أننا لسنا بمطورين للزراعة ولكن بذات الوقت"نستطيع أن نكون منتجين كبار ممتازين نحقق كفاية ونصدر ملايين الأطنان ولو لم نكن باحثين مطورين على مستوى العالم!!! ليس  بالضرورة أن نجبر أنفسنا على ارتداء  ثوب واسع علينا حالياً، ويمكننا السعي لنكون باحثين بهدوء وبمنطقية وبلا عقد مؤتمرات في فنادق فخمة لم يدخلها أكثر الدكاترة الفقراء لولا المؤتمر!!!...".

واستعرض بدران مجموعة من الحلول مثل تشكيل فرق بحثية بمهام محددة وذلك بعد إعادة الكوادر في حال ظهور مشكلة بحثية أو إجرائية.

وقال بدران: "إن كنتم تريدون زراعة أو غيرها، يجب أن نعرف حجمنا العلمي والاداري... كي نستطيع جعله أكبر... وإلا منضل ننفخ حالنا متل البالون حتى نفقع ونطرطش ولادنا".

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني