«غوغل» تخسر طعناً قضائياً على غرامة أوروبية بقيمة 4.13 مليار دولار لقيامها بممارسات احتكارية

«غوغل» تخسر طعناً قضائياً على غرامة أوروبية بقيمة 4.13 مليار دولار لقيامها بممارسات احتكارية

مُنيت «غوغل» أمس الأربعاء بواحدة من أكبر انتكاساتها حيث فرضت محكمة أوروبية غرامة عليها قدرها 4.125 مليار يورو (4.13 مليار دولار) لاستغلالها نظام تشغيل أندرويد لإضعاف منافسيها، مما يمثل سابقة لجهات تنظيمية أخرى لتعزيز الضغط.

وكانت «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» التكنولوجية الأمريكية العملاقة تطعن على حكم سابق، إلا أن ثاني أعلى محكمة في أوروبا أيدته على نطاق واسع، وقامت فقط بتخفيض الغرامة التي كانت في السابق 4.34 مليار يورو.

وتمثل هذه الغرامة مبلغاً قياسياً في القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار. وفرضت الذراع المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامات مجموعها 8.25 مليار يورو على محرك البحث الأكثر شعبية حول العالم في ثلاثة تحقيقات يعود تاريخها لأكثر من عقد.

وهذه هي الهزيمة القضائية الثانية لجوجل، التي خسرت طعنها على غرامة قدرها 2.42 مليار يورو (2.42 مليار دولار) العام الماضي، وهي الأولى من بين ثلاث قضايا.

وقالت المحكمة «تؤكد المحكمة العامة إلى حد كبير قرار المفوضية بأن جوجل فرضت قيودا غير قانونية على مُصنعي الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد ومشغلي شبكات الهاتف المحمول من أجل تعزيز المركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها».

وتقول جوجل إنها تصرفت شأنها شأن عدد آخر لا يحصى من الشركات، منتقدة قرار الاتحاد الأوروبي باعتباره بعيدا عن الواقع الاقتصادي لمنصات برامج الأجهزة المحمولة.

من جهة ثانية فرضت كوريا الجنوبية فغرامات بملايين الدولارات على شركتي «ألفابت» مالكة «غوغل» و»ميتا بلاتفورمز» مالكة «فيسبوك» بسبب انتهاكات لقانون الخصوصية.


وأوضحت لجنة حماية المعلومات الشخصية في بيان أنها فرضت غرامة على «غوغل» بقيمة 69.2 مليار وون (50 مليون دولار) وعلى «ميتا بلاتفورمز» بواقع 30.8 مليار وون (22 مليون دولار).

وقالت اللجنة أن الشركتين لم تبلغا مستخدمي خدماتهما بوضوح أو تحصل على موافقتهم المسبقة عند جمع وتحليل المعلومات السلوكية لاستنتاج اهتماماتهم أو استخدامها في إعلانات منتقاة.

رويترز

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني