مجلس النقد والتسليف يسمح للمصارف الإسلامية بإصدار الصكوك المتوافقة مع الشريعة

بات بإمكان المصارف الإسلامية إصدار الصكوك المالية ضمن ضوابط ومحددات وذلك بعد سماح مجلس النقد والتسليف لها بإصدار هذه الصكوك بقرار منه.

وبحسب مجلس النقد والتسليف فإن صدور القرار يأتي استناداً إلى اختصاصات المجلس بهذا الخصوص لاسيما أحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 حول إحداث المصارف الإسلامية، منوها بالدور الهام لإصدار مثل هذه الصكوك في دعم النمو الشامل وخفض التضخم وحشد المدخرات وخلق فرص عمل وتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية.

ووفقا للمجلس فيمكن بموجب القرار (رقم 205/م.ن تاريخ 7/7/2022) للمصارف الإسلامية العاملة إصدار صكوك إسلامية وفق الضوابط المحددة ضمنه، وأبرزها تحديد أنواع صيغ الصكوك المسموح بإصدارها والشروط الواجب توفرها في المشروعات الممولة بواسطة هذه الصكوك وشروط التداول والاسترداد، وتحديد مهام المصدر وأصول الإصدار.

مجلس النقد والتسليف اعتبر الصكوك أداة متميزة لكونها تجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي، وتُعرف بأنها أوراق مالية استثمارية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خدمات أو خليط منها أو من بعضها) قائمة فعلاً أو سيتم تملكها أو إنشاؤها، تُرتب حقوقاً لحامل الصَّكِّ والتزامات عليه في الحدود الناشئة عن حصته في ملكية تلك الموجودات، وذلك بعد تسديد قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أُصدرت من أجله وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه.

ووفقا لما تضمنه القرار من شروحات وتفاصيل، يكون لإصدار الصكوك الاستثمارية لغايات تمويل المشروعات الاستثمارية والبنى التحتية وإعادة الإعمار والتي تحقق قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي، وتنقسم الصكوك الى نوعين اثنين: أولهما صكوك التمويل والتي تنقسم الى صكوك ببيوع من مرابحة ومساومة وسلم واستصناع، وصكوك اجارة من تشغيلية ومنتهية بالتمليك وموصوفة بالذمة وخدمات.

أما ثاني نوعي الصكوك فهي الاستثمارية والتي تنقسم الى صكوك مشاركة وصكوك استرباح من مضاربة ومزارعة ومساقاة ومغارسة.

أما عن التداول والاسترداد فيخضع تداول الصكوك واستردادها لشروط ما تمثله من موجودات، ويتم تداولها بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط، بالتوازي مع خضوع أحكام التداول والاسترداد للسياسات والإجراءات المعتمدة لدى المصرف وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويقوم المصدر بطرح الصكوك للاكتتاب بموجب خطاب الطرح ونشرة الإصدار، ويتحمل المصدر للصكوك مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها واي معلومات او بيانات أخرى يتم الافصاح بها.

وضمن ذات السياق يتم تداول الصكوك واستردادها داخل المصرف ووفق أحكام العقد الشرعي الذي صدرت الصكوك على أساسه وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، ويتم إيداع وتسجيل ملكية الصكوك في المصرف المصدر للصك.
الثورة