تفريغ حمولة الباخرة "لاوديسيا" في مرفأ طرطوس يقترب من الانتهاء

تفريغ حمولة الباخرة "لاوديسيا" في مرفأ طرطوس يقترب من الانتهاء

متابعة نعيم ابراهيم:

أوشكت الباخرة "لاوديسيا" على تفريغ حمولتها من الدقيق والشعير في مرفأ طرطوس وذلك بعد أن تم احتجازها لأيام في مرفأ طرابلس اللبناني إثر ادعاءات تقدم بها السفير الأوكراني في بيروت.

وقال مدير عام مؤسسة النقل البحري حسن محلا في تصريح للصحفيين أمس الاحد إن "لاوديسيا" هي إحدى السفن المملوكة للمؤسسة وتم التعاقد من خلالها مع شركة روسية لشحن كمية من البضائع من مرفأ روسي إلى مرافئ المتوسط وتشمل حمولتُها الدقيق والشعير على أن يتم تفريغ خمسة آلاف طن من الدقيق في مرفأ طرابلس اللبناني والباقي يفرغ في مرفأ طرطوس.

وأضاف محلا أن الباخرة وبعد وصولها في الـ 25 من تموز الماضي إلى مرفأ طرابلس تم إبلاغنا باحتجازها بإجراء قضائي من القضاء اللبناني إثر ادعاءات من السفير الأوكراني في لبنان بأن البضاعة المحمولة على متن "لاوديسيا" مسروقة وبناء عليه تم اتخاذ قرار حجز احتياطي على السفينة والبضاعة إلا أن الإجراء القضائي في لبنان أثبت بطلان هذه الادعاءات التي تأتي في سياق الحرب ضد سورية والإجراءات القسرية الظالمة المفروضة على الشعب السوري لمنع وتأخير وصول المواد الغذائية لمرفأ طرطوس.

وأوضح محلا أن الإجراء القضائي هو إجراء احترازي روتيني يحدث في أي مرفأ حتى يتم تقديم الثبوتيات الكاملة للبضاعة أو للباخرة موضحاً أنه عند بدء الدوام الرسمي قدمت الباخرة كل الأوراق الثبوتية للبضاعة من ناحية منشئها وشهاداتها الصحية وكذلك شهادات الباخرة وتم تكذيب ادعاء السفير الأوكراني.

ولفت محلا إلى أنه تم تمديد الحجز ليومين آخرين ليقدم الطرف الآخر ما يثبت ادعاءاته لكنه لم يتقدم بأي شيء وتمت إحالة القضية إلى القضاء المستعجل اللبناني لاستصدار قرار بإلغاء الحجز على الباخرة والبضاعة وتسفيرها بتاريخ الـ 4 من آب الجاري لافتاً إلى أنه تم تقديم كل التسهيلات والإجراءات السريعة من قبل الجهات المختصة اللبنانية لتسفير الباخرة.

يشار إلى أن الباخرة "لاوديسيا" مملوكة لمؤسسة النقل البحري منذ العام 2007 وهي سفينة متعددة الأغراض تبلغ حمولتها 13 ألف طن وهي قادرة على شحن الحمولات الاستراتيجية ومجهزة برافعتين قدرة كل واحدة 120 طناً.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني